وقوله (وإن نفر الناس) اعلم أن الناس إذا نفروا قبل شروعهم في صلاة الجمعة مع الإمام لا يصلي الجمعة بلا خلاف ويصلي الظهر، وإن نفروا بعده فإن كان قبل تقييد الركعة بالسجدة استقبل الظهر عند أبي حنيفة وبنى على الجمعة عندهما، وإن كان بعده بنى عليها عندهم خلافا لزفر فإنه يقول: إنها شرط الأداء لأن التحريم منهم مقارنا لتحريم الإمام ليس بشرط بالاتفاق، ولو كانت شرطا للانعقاد لاشتراط ذلك فكانت كالوقت، ودوامه شرط لصحة الجمعة، فكذا دوامها، ولم يوجد إذا نفروا بعد السجود. ولهما أنها شرط الانعقاد لأن الأداء قد ينفك عنها كما في المسبوق واللاحق، وما هو كذلك لا يشترط دوامها كالخطبة، فإن دوامها إلى تقييد الركعة بالسجدة غير شرط بالاتفاق. وأبو حنيفة يقول نعم هو شرط الانعقاد كما ذكرتم، والانعقاد إنما هو بالشروع في الصلاة، والصلاة لا تتم إلا بتمام الركعة لأن ما دونها ليس بصلاة لكونه في محل الرفض كما تقدم فلا بد من دوامها إليها: أي من دوام الجماعة إلى الركعة بحذف المضاف: أي إلى تمام الركعة.
وقوله (بخلاف الخطبة) جواب عن قياسهما الجماعة بها. ووجهه أن الخطبة تنافي الصلاة، فإن الإمام هو الذي يخطب، ولا يمكنه أن يخطب في صلاة فلا يشترط دوامها. وقوله (ولا معتبر ببقاء النسوان) ظاهر.
وقوله (ولا تجب الجمعة على مسافر) واضح. وقوله (لأنهم تحملوه) يعني الحرج، معناه أن السقوط فرض السعي عنهم لم يكن لمعنى في الصلاة بل للحرج والضرر، فإذا تحملوا التحقوا في الأداء بغيرهم وصاروا كمسافر صام
وقوله (ويجوز للمسافر) واضح. وقوله (فأشبه الصبي) يعني في أن الجمعة ليست بفرض عليهم، ولو أم الصبي فيها لم يجزه، فكذا من أشبهه (ولنا أن هذه) أي سقوط الجمعة عنهم، وأنث الإشارة باعتبار الخبر وهو (رخصة) لأن الخطاب عام فيتناولهم، إلا أنهم عذروا دفعا للحرج عنهم (فإذا حضروا يقع فرضا على ما بينا) يعني قوله
لأنهم تحملوه، وإذا تحملوه يقع فرضا عنهم لأنهم لو لم يقع فرضا عنهم لكان ما فرضناه لدفع الحرج حرجا وذلك خلف باطل، أما الصبي فمسلوب الأهلية فلن يتناوله الخطاب، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال.
وقوله (وتنعقد بهم) أي بالمسافر والعبد والمريض (الجمعة) إشارة إلى رد قول الشافعي إن هؤلاء تصح إمامتهم، لكن لا يعتد بهم في العدد الذي تنعقد به الجمعة وذلك لأنهم لما صلحوا للإمامة، فلأن يصلحوا للاقتداء أولى.
وقوله (ومن صلى الظهر في منزله) ظاهر. وقوله (لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة) لأنه مأمور بالسعي إليها منهي عن الاشتغال عنها بالظهر ما لم يتحقق فوت الجمعة، وهذا صورة الأصل والبدل، ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل، وهي ثابتة لأن فواتها إنما يكون بفراغ الإمام عن الصلاة وفرض المسألة قبل ذلك (ولنا أن أصل الفرض هو الظهر في حق الناس كافة) لأن التكليف بحسب القدرة.
والمكلف بالصلاة في هذا الوقت متمكن بنفسه من أداء الظهر دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده فكان التكليف بالجمعة تكليفا بما ليس في الوسع إلا أنه أمر بإسقاط الظهر بأداء الجمعة عند استجماع شرائطها فكان العدول عنها مع القدرة مكروها. وقوله (هذا هو الظاهر) تلويح منه إلى غير ذلك، فإنه نقل عن محمد أن فرض الوقت الجمعة وله إسقاطها بالظهر