وقوله (ومنها) من شرائط الجمعة (الخطبة) وهي اسم لما يخطب به، وإنما كانت شرطا «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما صلاها في عمره بدون الخطبة» وفيه بحث. أما أولا فأن يقال: الخطبة يجب أن تكون ركنا ولا تكون شرطا لأنها أقيمت مقام ركعتي الظهر وذلك ركن، فكذلك ما قام مقامه فلا يتأدى بلا طهارة ولأنها لم يشترط قيامها حالة الأداء، ولو كانت شرطا لكان يراعى قيامها حالة الأداء كما اشترط قيام الطهارة وستر العورة، وأما ثانيا فلأنها إذا كانت شرطا كانت من ضروريات صلاة الجمعة لأن شرط الشيء لازم له، والحديث يدل على دوام وجوده، والدوام لا يستلزم الضرورة؛ ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل صلاة بدون سننها كرفع اليدين عند كل تحريمة والتكبير عند كل خفض ورفع وغيرهما، ولم يكن شيء من ذلك شرطا للصلاة.
والجواب عن الأول أنها ليست بركن لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء، وصلاة الجمعة لا تقوم بالخطبة وإنما تقوم بأركانها فكانت شرطا، لأن الله تعالى أمر بالسعي إليها في قوله تعالى {فاسعوا} [الجمعة: 9] فتكون واجبة وليست بمقصودة لذاتها لأن النداء لم يقع لها بل لما هو المقصود وهو صلاة الجمعة حيث قال {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] ولو كانت مقصودة لكان النداء لها أو لهما إن كانتا مقصودتين، وإذا لم تكن مقصودة لذاتها وهي فرض كانت شرطا لغيرها. وقوله ولو كانت شرطا لكان يراعى قراءة الخطبة حال الأداء. قلنا: الشرط وجودها لا وجودها حال الأداء. وعن الثاني بأن الدوام قد يستلزم الضرورة إذا دل الدليل الخارجي على ذلك، وقد قام الدليل هاهنا على ذلك وهو أنا نعلم بيقين أن شطر الظهر ترك للخطبة والفرض لا يترك لغير الفرض فكانت فرضا، فأما أن تكون فرضا لذاتها أو لغيرها لا سبيل إلى الأول لما ذكرنا فتعين الثاني، وكان لازما من لوازمه فكان شرطا (وهي)
أي الخطبة (قبل الصلاة به وردت السنة) وشرطيتها أيضا تقتضي ذلك (ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية.
وقال الطحاوي: مقدار ما يمس موضع جلوسه من المنبر (به جرى التوارث) ولفظ التوارث إنما يستعمل في أمر خطير ذي شرف، وقيل هو حكاية العدل عن العدل، وهذه القعدة ليست بشرط عندنا إنما هي للاستراحة. وقال الشافعي: إنها شرط حتى لا يكتفى عنده بالخطبة الواحدة وإن طالت للتوارث ولنا حديث جابر بن سمرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما خطبة واحدة، فلما أسن جعلها خطبتين يجلس بينهما جلسة» وفيه كما ترى دليل على جواز الاكتفاء بخطبة واحدة لأنه إنما فعل ذلك ليكون أروح عليه لا لأنه شرط (ويخطب قائما على طهارة لأن القيام فيها متوارث) روي أن ابن مسعود لما سئل عن هذا، قال: ألست تتلو قوله تعالى {وتركوك قائما} [الجمعة: 11] كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما حين انفض عنه الناس بدخول العير المدينة. والذي روي عن عثمان أنه كان يخطب قاعدا إنما فعل ذلك لمرض أو كبر في آخر عمره. وقوله (فيستحب فيها الطهارة) يعني عن الجنابة والحدث جميعا كالأذان. ووجه الشبه به أن الخطبة ذكر لها شبه بالصلاة من حيث إنها أقيمت مقام شطر الصلاة وتقام بعد دخول الوقت، كما أن الأذان أيضا ذكر له شبه بالصلاة من