وقال بعض الشارحين: إنما يتعين التنكير إذا انحصر اللام في التعريفين، وليس كذلك لجواز أن تكون اللام لتعريف الماهية، وليس بشيء؛ لأن الماهية من حيث هي لا توجد في الخارج فإما أن توجد في الأقل أو غيره وذلك فاسد لما مر. قوله: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه) احتراز عما روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الجنب يتوضأ ولا يمسح رأسه؛ لأنه لا فائدة فيه لوجود إسالة الماء من بعده وذلك يعدم معنى المسح بخلاف سائر الأعضاء؛ لأن التسييل هو الموجود فلم يكن التسييل من بعد معدما له.
وقيل إنما قال ذلك دفعا لما يتوهم أن المراد بالوضوء غسل اليدين إلى الرسغين فإنه قد يسمى وضوءا. وقوله: (ويبدأ بإزالة النجاسة) تكرار، وأعاده لبيان التعليل، والظاهر أنه أراد بها النجاسة المعهودة في ذلك الحال وهو المني الرطب، فإن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى» قوله: (وليس على المرأة) هاهنا أمران نقض الضفائر، وبلها. أما نقضها فليس بواجب إذا بلغ الماء
الشعر بالاتفاق؛ «لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال لأم سلمة حين قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضها إذا اغتسلت؟ فقال لها: أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك» لا يقال خبر واحد فلا تجوز به الزيادة على قوله تعالى {فاطهروا} [المائدة: 6] ؛ لأن الشعر ليس ببدن من كل وجه، والأمر بالتطهر له، أو؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة كداخل العينين، وأما بلها فكذلك في الصحيح لما فيه من الحرج؛ وقوله: (هو الصحيح) احتراز عما
روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تبل ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عصرة ليبلغ الماء شعب قرونها، بخلاف اللحية فإنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها. وفي تخصيص المرأة إشارة إلى أن حكم الرجل بخلافها.
قال في المبسوط: الرجل إذا ضفر شعره كما يفعله العلويون والأتراك هل يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر؟ ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجب، وذكر الصدر الشهيد أنه يجب.
قال (والمعاني الموجبة للغسل) أي العلل الموجبة، واختار لفظ المعاني لما تقدم في الوضوء.
قال في النهاية: هذه معان موجبة للجنابة لا للغسل، فإنها تنقضه فكيف توجبه. وذكر في مبسوط شيخ الإسلام سبب وجوب الاغتسال إرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة عند عامة المشايخ، ورد بأن الغسل يجب إذ وجد أحد المعاني المذكورة سواء وجدت الإرادة أم لم توجد، وفيه نظر، وعند بعضهم: السبب الجنابة، وأورد عليه الحيض والنفاس، ولو زيد أو ما في معناها لاندفع، وعلى هذا تكون المعاني الموجبة علة العلة.
وقوله: (إنزال المني على وجه الدفق والشهوة) قيل هذا اللفظ بإطلاقه يستقيم على قول أبي يوسف لاشتراطه الدفق والشهوة حال الخروج، ولا يستقيم على قولهما؛ لأنهما ما اشترطا الدفق عند الخروج حتى قالا يجب الغسل إذا زال المني عن مكانه بشهوة وإن خرج بغير دفق، ورد بأنه مستقيم على قولهم فإن خروج المني على هذا الوجه
موجب للغسل بالاتفاق، وإما أن يجب الغسل إذا زايل المني عن مكانه عن شهوة، وإن خرج من غير دفق فليس في كلام المصنف ما ينافيه ولا يحصره على الأول وهذا جيد، لكن كلام المصنف يوهم ترك بعض موجباته عندهما في موضع بيانها، وربما يبين قوله ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد إلخ بعض بيان.