حين فتحوا الأمصار والقرى ما اشتغلوا بنصب المنابر وبناء الجوامع إلا في الأمصار والمدن، وذلك اتفاق منهم على أن المصر من شرائط الجمعة، والآية ليست بحجة له لأن المكان مضمر فيه بالإجماع حتى لا تجوز إقامة الجمعة في البوادي بالإجماع، فنحن نضمر المصر وهو يضمر القرية، وجواثا مصر بالبحرين، وتسمية الراوي قرية لا ينفي ما ذكرنا لأن اسم القرية يطلق على البلدة
وقوله (وتجوز) يعني إقامة الجمعة (بمنى إن كان الإمام أمير الحجاز أو كان الخليفة مسافرا) وإنما قيد بكونه مسافرا لأحد أمرين: إما للتنبيه على أنه إذا كان مقيما كان بالجواز أولى. وإما لنفي توهم أن الخليفة كان مسافرا لا يقيم الجمعة، كما إذا كان أمير الموسم مسافرا. وفيه إشارة إلى أن الخليفة أو السلطان إذا طاف في ولايته كان عليه الجمعة في كل مصر يكون فيه يوم الجمعة لأن إمامة غيره إنما تجوز بأمره، فإمامته أولى وإن كان مسافرا، وقوله (لأنها) يعني منى على تأويل القرية، ويجوز أن يكون التأنيث باعتبار الخبر لأن تقديره لأنها قرية (من القرى) يعني أنها ليست بمصر ولا من فنائه لزيادته على الغلوة
ولهذا لا يعيد بها) فلا تقام فيها الجمعة (ولهما أنها تتمصر في أيام الموسم) لاجتماع شرائط المصر من السلطان والقاضي والأبنية والأسواق (وعدم التعييد) أي عدم إقامة صلاة العيد للتخفيف لاشتغال الحاج بأعمال المناسك من الرمي والذبح والحلق في ذلك اليوم لا لعدم المصرية (ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا) والفرق أن عرفات فضاء ومنى فيه أبنية. وقوله (أما أمير الموسم فيلي أمور الحاج لا غير) يشير إلى أنه إن استعمل على مكة يقيم الجمعة بمنى لأن له الولاية حينئذ. وقيل إن كان من أهل مكة يقيمها وإن استعمل على الموسم خاصة، وإن لم يكن من أهلها لا يقيم عندهما أيضا.
وقوله (ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان) أي للوالي الذي لا والي فوقه وكان ذلك الخليفة (أو لمن أمره السلطان) وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء.
وقال الشافعي: ليس ذلك بشرط لما روي أن عثمان - رضي الله عنه -
حين كان محصورا بالمدينة صلى علي - رضي الله عنه - بالناس الجمعة، ولم يرو أنه صلى بأمر عثمان - رضي الله عنه - وكان الأمد بيده (ولنا أن الجمعة تقام بجمع عظيم) لكونها جامع الجماعات (وقد تقع المنازعة في التقدم) بأن يقول شخص أنا أتقدم وغيره يقول أنا أتقدم (و) في (التقديم) بأن يقدم طائفة شخصا وأخرى آخر (وقد يقع في غيره) أي في غير أمر التقدم والتقديم من أداء من يسبق إلى الجامع والأداء في أول الوقت وآخره (فلا بد منه) أي من السلطان أو من أمره (تتميما لأمره) وأثر علي ليس بحجة الجواز أن ذلك كان بأمر عثمان. سلمناه ولكن إنما فعل لأن الناس اجتمعوا عليه، وعند ذلك يجوز لأن الناس احتاجوا إلى إقامة الفرض فاعتبر اجتماعهم.
قال (ومن شرائطها) أي من شرائط الجمعة (الوقت) وهو وقت الظهر (فتصح فيه ولا تصح بعده) لما روي
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قبل هجرته قال له: إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة» (ولو خرج الوقت وهو فيها) أي الإمام في صلاة الجمعة (استقبل الظهر ولا يبنيه عليها لاختلافهما) أي لاختلاف الظهر والجمعة بدليل تخيير العبد إذا أذن له مولاه في الجمعة بين أن يصلي الظهر أو الجمعة مع تعين الرفق في الجمعة بالقلة، ولو لم يكونا مختلفين لما خير كما في جناية المدبر بحيث يجب الأقل على مولاه من الأرش أو القيمة بلا خيار لاتحادهما في المالية، وبناء فرض على تحريمة فرض آخر لا يصح في أصح الروايات.