لأن إقامته حينئذ إنما تكون بنزوله وترويح دابته، والسفر لا يعرى عن ذلك المقدار فيكون كل مسافر مقيما إن نوى، وهو فاسد لاختلاف اللوازم الدالة على عدم الاجتماع. وقوله (إلا إذا نوى) مستثنى من قوله لم يتم الصلاة. وقوله (لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته) ظاهر، ألا ترى أن السوقي إذا قيل له أين تسكن يقول في محلة كذا ونهاره كله في السوق.
وقوله (لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء) يعني عند عدم الأداء قبل آخر الوقت لما عرف في الأصول؛ ففي آخر الوقت إن كان مسافرا وفاتته الصلاة قضى ركعتين وإن كان في أول الوقت مقيما، وإن كان مقيما فيه وفاتته الصلاة قضى أربعا وإن كان في أوله مسافرا.
واعترض بأن كلامنا في القضاء
وإذا فاتت الصلاة عن وقتها كان كل الوقت سببا لما عرف لا الجزء الأخير. وأجيب بأن بعض المشايخ يقررون السببية على الجزء الأخير وإن فات الوقت، فجاز أن يكون المصنف قد اختار ذلك. وأقول: الاعتراض ليس بوارد لأن المصنف قال القضاء بحسب الأداء: يعني أن كل من وجب عليه أداء أربع قضى أربعا، ومن وجب عليه أداء ركعتين قضى ركعتين وهذا لا نزاع فيه. ثم بين أن المعتبر في السببية للأداء هو الجزء الأخير من الوقت، وهذا أيضا لا نزاع فيه وبه يتم مراد المصنف.
وأما أن السببية تنتقل بعد الفوت إلى كل الوقت ليظهر أثره في عدم جواز قضاء العصر الفائت في اليوم الثاني وقت الاحمرار فذلك شيء آخر لا مدخل له في مراد المصنف، وهذا واضح فتأمله يغنيك عن التطويل. ونوقض قولهم القضاء بحسب الأداء بما إذا دخل المسافر في صلاة المقيم ثم ذهب الوقت ثم أفسد الإمام أو المقتدي صلاته على نفسه فإنه يقضي ركعتين صلاة السفر وقد وجب عليه أداء الصلاة أربعا. وأجيب بأنه إنما لزمه الأربع لمتابعة الإمام وقد زال ذلك بالإفساد فعاد إلى أصله؛ ألا ترى أنه لو أفسد الاقتداء في الوقت كان عليه أن يصلي صلاة السفر فكذا هاهنا.
وقوله (والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء) السفر على ثلاثة أقسام: سفر طاعة كالحج والجهاد، وسفر مباح كالتجارة، وسفر معصية كقطع الطريق والإباق عن المولى وحج المرأة بلا محرم. والأولان سببان للرخصة بلا خلاف، وأما الأخير فكذلك عندنا خلافا للشافعي. قال: لأن الرخصة تثبت تخفيفا، وما كان كذلك لا يتعلق بما يوجب التغليظ لأن
إضافة الحكم إلى وصف يقتضي خلافه فساد في الوضع (ولنا إطلاق النصوص) قال الله تعالى {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] وقال - صلى الله عليه وسلم - «فرض المسافر ركعتان» وقال «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» والكل كما ترى مطلق، فزيادة قيد أن لا يكون عاصيا نسخ على ما عرف في الأصول (ولأن نفس السفر ليس بمعصية) إذ هو عبارة عن خروج مديد، وليس في هذا المعنى شيء من المعصية (وإنما المعصية ما يكون بعده) كما في السرقة (أو مجاوره) كما في الإباق (فصلح) من حيث ذاته (متعلق الرخصة)
لإمكان الانفكاك عما يجاوره كما إذا غصب خفا ولبسه جاز له أن يمسح عليه لأن الموجب ستر قدميه، ولا محظور فيه وإنما هو في مجاوره وهو صفة كونه مغصوبا، وموضعه أصول الفقه.