دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين وقوله (ولو دخل مصرا) واضح وأذربيجان صحح بفتح الهمزة والراء وسكون الذال المعجمة. وقوله (وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك) روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين وكان يقصر، وكذلك علقمة بن قيس أقام بخوارزم سنتين كان يقصر الصلاة، وكذلك روي عن ابن عباس. لا يقال: هذا مخالف لقوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101] على ما مر من التقرير لأن المراد به قصر الصفات كما تقدم.
وقوله (وإذا دخل العسكر أرض الحرب) حاصل معناه أن نيتهم لم تصادف محلها لأن محلها هو ما يكون
محل قرار ليس إلا، وهذا دائر بين القرار والفرار كما ذكر في الكتاب فلم تكن دار إقامة، ويعضد ما روى جابر بن عبد الله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» . وقوله (وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام) إنما ذكروه وإن كان يعلم حكمه من حكم أهل الحرب لدفع ما عسى يتوهم أن نية الإقامة في دار الحرب إنما لم تصح لأنها منقطعة عن دار الإسلام فكانت كالمفازة، بخلاف مدينة أهل البغي فإنها في يد أهل الإسلام فكان ينبغي أن تصح النية (وكذا إذا حاصروهم في البحر) وقوله (لأن حالهم مبطل عزيمتهم) يشير إلى أن المحل وإن كان صالحا للنية لكن ثمة مانع آخر وهو أنهم إنما يقيمون لغرض، فإذا حصل انزعجوا فلا تكون نيتهم مستقرة، وهذا التعليل يدل على أن قوله في غير مصر، وقوله في البحر ليس بقيد حتى لو نزلوا مدينة أهل البغي وحاصروهم في الحصن لم تصح نيتهم أيضا لأن مدينتهم كالمفازة عند حصول المقصود لا يقيمون فيها. وقوله (في الوجهين) أي في محاصرة أهل البغي وأهل الحرب. وقوله (لأنه موضع إقامة) أي بيوت المدر، وذكر الضمير لأن الخبر مذكر، وفرق أبو يوسف بين الأبنية والأخبية بأن موضع الإقامة والقرار هو الأبنية دون الأخبية.
(ونية الإقامة من أهل الكلإ وهم أهل الأخبية) مختلف فيها؛ فمنهم من يقول (لا تصح) أبدا لأنهم ليسوا في موضع الإقامة (والأصح أنهم مقيمون، يروى ذلك عن أبي يوسف لأن الإقامة) للمرء (أصل) والسفر عارض يحصل عند قصد الانتقال إلى مكان بينه وبينه مدة السفر وهم لا يقصدون ذلك،
وإنما ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى فكانوا مقيمين أبدا.
قال (وإن اقتدى المسافر بالمقيم) بين هاهنا حكم اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه، والأول يجوز إذا كان في الوقت ولا يجوز بعد خروجه، والثاني يجوز في الوقت وبعد خروجه، وعلى هذا إذا اقتدى مسافر بمقيم في الوقت (أتم) صلاته (أربعا لأنه) التزم المتابعة لمن فرضه الأربع، ومن التزم المتابعة لمن فرضه أربع (يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة) فإن قيل: علل تغير فرضه بالتبعية بقوله للتبعية فكيف يستقيم تعليله بعد ذلك بقوله (الاتصال المغير بالسبب وهو الوقت) قلت: ذلك تعليل للمقيس عليه، ومعناه أن الجامع موجود وهو اتصال المغير بالسبب، فإن المغير في الأول هو الاقتداء، وقد اتصل بالسبب وهو الوقت كما أن المعتبر في الثاني هو نية الإقامة وقد اتصل بالسبب، وإن اقتدى
به في غيره لم يجز لعدم اتصال المغير كما إذا نوى الإقامة بعد الوقت. وإنما قال (وإن دخل معه في فائتة) ولم يقل وإن اقتدى به في غير الوقت لئلا يرد عليه ما إذا دخل مسافر في صلاة المقيم في الوقت ثم ذهب الوقت فإنها لم تفسد، وقد وجد الاقتداء بعده لأن الإتمام لزمه بالشروع مع الإمام في الوقت فالتحق بغيره من المقيمين، واعترض بأن المتابعة لو استلزمت الإتمام لوجب على مسافر اقتدى به مقيم فأحدث المسافر واستخلف المقيم أن يتم صلاته أربعا لأنه صار متابعا للمقيم، وليس كذلك فإن فرضه لا يتغير.