في الأوليين والقعدة الأولى لم تبق فرضا وإنما يسير مسافرا بقصر الصلاة إذا فارق بيوت المصر من الجانب الذي يخرج منه وإن كان في غيره من الجوانب بيوت، لأن السفر ضد الإقامة والشيء إذا تعلق بشيء تعلق ضده بضده وحكمه الإقامة وهو الإتمام لما تعلق بهذا الموضع تعلق حكم السفر بالمجاوزة عنه.
(وفيه الأثر عن علي - رضي الله عنه -) روي أنه خرج من المصر يريد السفر فحان وقت الصلاة فأتمها، ثم نظر إلى خص أمامه وقال (لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا) والخص: بيت من قصب. واختلفوا في قدر الانفصال من المصر
فقال الإمام التمرتاشي: الأشبه أن يكون قدر غلوة.
واعترض بأن صلاة الجمعة والعيدين يجوز إقامتها في هذا المقدار من المصر وهي لا تقام إلا في المصر، فإن كان هذا الموضع من المصر فكيف جاز القصر، وإن لم يكن منه كيف جازت هذه الصلاة به؟ وأجيب بأن فناء المصر إنما يلحق فيما كان من حوائج أهله وقصر الصلاة ليس منها (ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما) وقوله (أو أكثر) زائد (وإن نوى أقل من ذلك قصر) عندنا. وقال الشافعي في قول: إذ نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما، وفي قول آخر صار
مقيما وإن لم ينو.
واحتج للأول بقوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] علق القصر بالضرب في الأرض، ومن نوى الإقامة فقد ترك الضرب، والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه، إلا أنا تركنا ما دون ذلك بدليل الإجماع، وللثاني بقول عثمان - رضي الله عنه -: من أقام أربعا أتم ولم يذكر النية، وليس بصحيح لأن ترك الضرب يحصل بنية ثلاثة أيام أيضا. والإجماع على عدم جوازها في الأربعة كالإجماع على ما دونها، ذكره الطحاوي. وقد روي عن عثمان خلاف ذلك أيضا فلا يكون حجة. ولنا ما ذكر أنه لا بد من اعتبار مدة لأن السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر لأنهما مدتان موجبتان، فإن مدة الطهر توجب إعادة ما سقط بالحيض، والإقامة توجب إعادة ما سقط بالسفر، فكما قدر أدنى مدة الطهر بخمسة عشر يوما فكذلك يقدر أدنى مدة الإقامة، ولهذا قدرنا أدنى مدة الحيض والسفر بثلاث أيام لكونهما مسقطتين (وهو) أي التقدير بمدة الطهر (مأثور) روى مجاهد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر.
والأثر في مثله من المقدرات الشرعية كالخبر المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن العقل لا يهتدي إلى ذلك، وحاشاهم عن انحراف فكان قولهم معتمدا على السماع ضرورة. لا يقال كلامه متناقض لأنه اعتبرها أولا بمدة الطهر وهو رأي منه، ثم قال (والأثر في مثله) يعني ما لا يعقل من المقدرات (كالخبر) لأن ذلك إظهار معنى بعد ثبوت أصله بالأثر لا أن يثبت ذلك بالرأي لأنه لا مدخل له فيه.
وقوله (وهو الظاهر) أي الظاهر من الرواية احتراز عما روي عن
أبي يوسف أن الرعاة إذا نزلوا موضعا كثير الكلإ والماء ونووا الإقامة خمسة عشر يوما والكلأ والماء يكفيهم لتلك المدة صاروا مقيمين، وكذلك أهل الأخبية، وقالوا: نية الإقامة في المفازة إنما لا تصح إذا سار ثلاثة أيام بنية السفر، فأما قبل ذلك فتصح لأن السفر لما لم يتم علة كانت نية الإقامة نقضا للعارض لا ابتداء علة، وإذا سار ثلاثة أيام ثم نوى كانت ابتداء إيجاب فلا تصح إلا في مكان ذكره فخر الإسلام في أصوله في العوارض المكتسبة.