وقوله (وهو قريب من الأول) أي التقدير بثلاث مراحل قريب إلى التقدير بثلاثة أيام، لأن المعتاد في السير في ذلك كل يوم مرحلة خصوصا في أقصر أيام السنة وقوله (هو الصحيح) احتراز عن قول عامة المشايخ فإنهم قدروها بالفراسخ. ثم اختلفوا فقال بعضهم أحد وعشرون فرسخا، وقال آخرون ثمانية عشر، وآخرون خمسة عشر.
وقوله (ولا يعتبر السير في الماء) يعني إذا كان لموضع طريقان: أحدهما في الماء يقطع بثلاثة أيام ولياليها إذا كانت الريح هادية: أي متوسطة، والثاني في البر يقطع بيوم أو يومين لا يعتبر أحدهما بالآخر، فإن ذهب إلى طريق الماء قصر، وإن ذهب إلى طريق البر أتم، ولو انعكس انعكس الحكم (وإنما المعتبر في البحر
ما يليق بحاله) يعتبر السير فيه بثلاثة أيام ولياليها بعد أن كانت الريح مستوية لا ساكنة ولا عالية كما في الجبل فإنه يعتبر ثلاثة أيام ولياليها في السير فيه، وإن كانت تلك المسافة في السهل تقطع بما دونها.
قال (وفرض المسافر في الرباعية ركعتان) القصر في حق المسافر رخصة إسقاط عندنا، وربما عبر بعض المشايخ عنه بالعزيمة ورخصة حقيقية عند الشافعي - رحمه الله -: أي رخصة ترفيه وفرضه عندنا ركعتان لا يزيد عليهما (وعنده فرضه الأربع) واعتبره بالصوم قال: هذه رخصة شرعت للمسافر فيتخير فيها كما في الصوم (ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا يؤثم على تركه وهذا آية النافلة) وهو ظاهر.
وقوله (بخلاف الصوم) جواب عن قياس الخصم بأن الصوم يقضى: يعني أن ترك الشيء بلا بدل ولا إثم علامة كونه نافلة، وما ذكرتم ترك ببدل وهو القضاء فلا يرد علينا، وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن هذا قياس في مقابلة النص لأن الله تعالى قال {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] ولفظ لا جناح يذكر للإباحة دون الوجوب، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه صدقة والمتصدق عليه بالخيار في القبول وعدمه. والثاني أن الفقير لو لم يحج ليس عليه قضاء ولا إثم، وإذا حج كان فرضا فلم يكن ما ذكرتم آية النافلة.
والجواب عن الأول أن النص مشترك الإلزام أما الآية فلأن الله تعالى قال {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء: 101] علق القصر بالخوف، وهو ليس بشرط لقصر ذات الصلاة بالاتفاق، ولا بد من إعماله فكان متعلقا بقصر الأوصاف من ترك القيام إلى القعود، أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف من عدو أو غيره،
وعندنا قصر الأوصاف عند الخوف مباح لا واجب، وأما الحديث فلأن التصدق بما لا يحتمل التمليك من غير مفترض الطاعة كالعتاق والطلاق والقصاص إسقاط محض لا يرتد بالرد فلأن يكون من مفترض الطاعة أولى وعن الثاني بأنه لما أتى مكة صار مستطيعا فيفترض عليه ويأثم بتركه كالأغنياء.
وقوله (وإن صلى أربعا) ظاهر. وقوله (وإن لم يقعد قدرها) أي قدر قعدة التشهد (بطلت) صلاته (لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها) لأن القعدة الأخيرة ركن وقد تركها قبل احتياج صلاة المسافر إلى القراءة كاحتياجها إلى القعدة، فإذا لم يقرأ في الركعتين وقام إلى الثالثة ونوى الإقامة وقرأ الأخريين جازت صلاته عندهما خلافا لمحمد فكيف تبطل بترك القعدة؟ وأجيب بأن كلامنا فيما إذا لم يقعد في الأولى وأتم أربعا من غير نية الإقامة فيكون فيه اختلاط النافلة بالفرض قبل إكماله، وفيما ذكرتم ليس كذلك فإنه إذا نوى الإقامة صار فرضه أربعا وصارت قراءته في الأخريين قراءة