[باب صلاة السفر]
(باب صلاة المسافر)
لما كان السفر من العوارض المكتسبة ناسب أن يذكر مع سجدة التلاوة، لأن التلاوة أيضا كذلك، ويؤخر عنها لأنها عبادة دونه. والسفر في اللغة: قطع المسافة وليس بمراد هنا، بل المراد قطع خاص وهو أن يتغير به الأحكام فقيده بذلك.
وذكر القصد وهو الإرادة الحادثة المقارنة لما عزم لأنه لو طاف جميع العالم بلا قصد سير ثلاثة أيام لا يصير مسافرا، ولو قصد ولم يظهر ذلك بالفعل فكذلك، وكان المعتبر في حق تغيير الأحكام اجتماعهما
فإن قيل: الإقامة تثبت بمجرد النية فما بال السفر وهو ضده لم يكن كذلك. أجيب بأن السفر فعل، ومجرد القصد لا يكفي فيه، والإقامة ترك وهو يحصل بمجردها، وسيجيء نظيره في باب الزكاة في العبد للخدمة ينوي أن يكون للتجارة وعكسه إن شاء الله تعالى. والأحكام التي تتغير بالسفر هي قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم فإن قيل: فكما أن القصد لا بد منه للتغيير فكذلك مجاوزة بيوت المصر ولم يذكره. أجيب بأنه بصدد بيان تعريف السفر وما ذكرتم من شروط تغييره وسنذكره.
وقوله (سير الإبل) بالنصب بدل من قوله مسيرة ثلاثة أيام. وقوله (عم الرخصة الجنس) ومن ضرورته عموم التقدير معناه أن الألف واللام في قوله والمسافر للجنس لعدم معهود فتكون الرخصة وهو المسح عاما بالنسبة إلى ما من هو من هذا الجنس، وذلك يستلزم أن يكون التقدير ثلاثة أيام أيضا عاما بالنسبة إلى ذلك، وإلا لكان نقيضه صادقا وهو بعض من هو مسافر لا يمسح ثلاثة أيام ولياليها، ويلزم الكذب المحال على الشارع إن كانت الجملة خبرية معنى أيضا، أو عدم الامتثال لأمره إن كانت طلبية معنى وذلك لا يجوز.
واعترض بوجهين أحدهما أن هذا إنما يلزم أن لو كان ثلاثة أيام ظرفا ليمسح ولم لا يجوز أن يكون ظرفا لقوله والمسافر حتى يكون معناه والمسافر ثلاثة أيام ولياليها يمسح، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، فيجوز أن يكون المسافر يوما وليلة أو أقل يمسح بدليل آخر، وهو ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» والثاني أنه متروك الظاهر لأن ظاهره يقتضي استيفاء مدة ثلاثة أيام ولياليها، وذلك ليس بشرط بالاتفاق. والجواب عن الأول أن راوي الحديث عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف عند النقلة جدا حتى كان سفيان يزريه بالكذب، فبقي القول بالمسح للمسافر يوما وليلة قولا بلا دليل، سلمنا لكن لا يجوز أن يكون ثلاثة أيام ظرفا للمسافر وإلا لكان في قوله يمسح المقيم يوما وليلة كذلك، فكان حكم المقيم والمسافر في مدة المسح واحدا في بعض الصور، وفي ذلك التسوية بين حكم الراحة والمشقة وهو خلاف موضوع الشرع.
وعن الثاني بأن النزول لأجل الاستراحة ملحق بالسير في حق تكميل مدة السفر تيسيرا، وقد روي عن أبي يوسف وهو رواية المعلى عنه بيومين وأكثر اليوم الثالث، لأن الإنسان قد يسافر مسيرة ثلاثة أيام يتعجل السير فيبلغ قبل الوقت بساعة ولا يعتد بذلك (والشافعي قدره في قول بيوم وليلة) وربما يستدل على ذلك بحديث عبد الوهاب (وكفى بالسنة) يعني ما روينا (حجة عليهما)