ووجهه أنه بالنظر إلى اتحاد العمل واتحاد اسم المجلس لا يتبدل المجلس فلا يتكرر الوجوب، وبالنظر إلى اختلاف حقيقة المكان يتكرر الوجوب فقلنا بالتكرار للاحتياط. وقوله (إذا تبدل مجلس التالي) واضح. وقوله (على ما قيل) يعني به قول فخر الإسلام أن مجلس التالي إذا تكرر دون مجلس السامع بتكرر الوجوب على السامع لأن الحكم مضاف إلى سببه، وكأنه اختار أن السبب هو التلاوة (والأصح أنه لا يتكرر الوجوب على السامع لما قلنا) يعني أن السبب في حقه السماع وكان مجلسه متحدا وهو قول الإسبيجابي، قيل وعليه الفتوى.
(ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا بسجدة الصلاة) وفي قوله اعتبارا بسجدة الصلاة
إشارة إلى أن التكبير فيها سنة كما في المشبه به، وقوله ولم يرفع يديه احتراز عن قول الشافعي فإن صفتها عنده أن يرفع يديه ناويا ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ثم يكبر للرفع ويسلم، ولم يذكر ماذا يقول في سجوده، فقيل: يقرأ فيها {سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا} [الإسراء: 108] والأصح أن يقول فيها ما يقول في سجدة الصلاة، وإن لم يذكر شيئا لم يضره لأنها لا تكون أقوى من سجدة الصلاة، ولو لم يذكر فيها شيئا جاز فكذلك هذه. وقوله (ولا تشهد عليه ولا سلام) نفي لقول بعض أصحاب الشافعي الذين لم يأخذوا بقوله وقالوا إن فيها تشهدا وسلاما. وقوله (لأن ذلك) أي التشهد والسلام (للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي معدومة) فإن قيل: لا نسلم أنها معدومة لأنه قال وكبر والتكبير للتحريمة بالنص. أجيب بأنه ليس كل تكبير للتحريمة، ألا ترى تكبير السجود فإنه ليس للتحريمة وهذه السجدة لما شبهت بسجدة الصلاة سن فيها التكبير للمشابهة.
وقوله (لأنه يشبه الاستنكاف) يعني أن الاستنكاف حرام لأنه كفر فيكون ما يشبهه مكروها.
وقوله (شفقة على السامعين) قال في المحيط: إن كان
التالي وحده يقرأ كيف شاء من جهر وإخفاء، وإن كان معه جماعة. قال مشايخنا: إن كان القوم متأهبين للسجود ويقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداء السجدة ينبغي أن يقرأها جهرا حتى يسجد القوم معه، لأن في هذا حثا لهم على الطاعة، وإن كانوا محدثين أو وقع في قلبه أنه يشق عليهم أداء السجدة ينبغي أن يقرأها في نفسه ولا يجهر تحرزا عن تأثيم المسلم وذلك مندوب إليه، والله أعلم.