وقوله: (قشرت نفطة) في نونها الحركات الثلاث وهو بثر يخرج باليد ملآن ماء، من قولهم انتفط فلان: أي امتلأ غضبا، إذا قشرت فإما أن يسيل الماء عن رأس الجرح أو لا، وسماه جرحا؛ لأن قشرها جرح لها، فإن كان الأول نقض وإن كان الثاني لم ينقض، وإنما أعاد هذه المسألة وإن كانت تعلم مما تقدم ليعلم الفرق بين الخارج والمخرج، أو ليعلم أن حكم الماء حكم غيره؛ لأن الماء لم يذكره من قبل، فربما كان يتوهم أن الماء ليس كغيره، وهذه الجملة: أعني قوله ماء أو صديد أو غيرهما، وقوله: هذا: أي الذي ذكر أنه إذا سال نقض إنما هو إذا قشرها فخرج بنفسه، أما إذا عصرها فخرج بعصره
ولو لم يعصرها لم يخرج لم ينقض؛ لأنه مخرج وليس بخارج، وهو مختار بعض المشايخ، اختاره المصنف، وقال غيرهم: ينقض. قال بعض الشارحين: وهذا هو المختار عندي؛ لأن الخروج لازم الإخراج، ولا بد من وجود اللازم عند وجود الملزوم، وفيه نظر؛ لأن الإخراج ليس بمنصوص عليه وإن كان يستلزمه، فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به.
[فصل في الغسل]
معنى الفصل في اللغة ظاهر، وقد تقدم تعريفه بأنه طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب والباب، فإن وصل بما بعده نون وإلا فلا، وإنما ذكر فصل الغسل بعد الوضوء؛ لأن الحاجة إلى الوضوء أكثر، ولأن محل الوضوء جزء البدن ومحل الغسل كله والجزء قبل الكل، أو اقتداء بكتاب الله فإنه وقع على هذا الترتيب، والفرض بمعنى المفروض، والواو في قوله (وفرض الغسل) إما للاستئناف وإما واو المختص للعطف على قوله ففرض الوضوء، والغسل اسم من الاغتسال وهو غسل تمام الجسد قوله: (وغسل سائر البدن) أي الباقي.
وقوله: - عليه الصلاة والسلام - «عشر من الفطرة» أي السنة، قيل خمس منها في الرأس وخمس
في الجسد، فالتي في الرأس: الفرق، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب. والتي في الجسد: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والاستنجاء بالماء. (ولنا قوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] والجنب يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛ لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب وقوله: {فاطهروا} [المائدة: 6] أي اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة، وهو أمر بتطهير جميع البدن إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن الإرادة كداخل العينين لما في غسلهما من الضرر والأذى، ولهذا سقط غسلهما عن حقيقة النجاسة بأن كحل عينيه بكحل نجس، والمضمضة والاستنشاق لا تعذر فيهما، ولهذا افترض غسلهما عن النجاسة الحقيقية فيفترض أيضا في الجنابة. قوله: (بخلاف الوضوء) جواب عن قياس الشافعي - رحمه الله - الغسل بالوضوء (؛ لأن الواجب فيه غسل الوجه لا جميع البدن والمواجهة فيهما) أي في محلي المضمضة والاستنشاق معدومة.
وقوله: (والمراد بما روي) جواب عن حديث الشافعي يحمله على الوضوء بدليل ما روى ابن عباس وجابر أنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء.
قال (وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه)
قال في النهاية: وهو منقول عن الإمام حميد الدين الضرير، وأنه أصح.
وفي بعض النسخ: النجاسة، وليس بصحيح؛ لأن لام التعريف إما أن تكون للعهد أو للجنس، لا وجه للأول؛ لأن كلمة الشك تأباه، فإن العهد يقتضي التقرر إما ذكرا وإما ذهنا، ولا وجه للثاني؛ لأن كون النجاسات كلها في بدنه محال، وأقلها وهو الجزء الذي لا يتجزأ غير مراد أيضا؛ لأنه علل ذلك في الكتاب بقوله كي لا تزداد بإصابة الماء، وهذا القليل الذي ذكرناه لا يزداد بإصابة الماء، ثم قال: إلا أن الرواية بالألف واللام قد ثبتت في بعض النسخ، فوجهه أن يحمل على تحسين النظم.