وقوله (وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقض خارج الصلاة) ضابط كلي ينسحب على الفروع الداخل تحته،
ودليله ما ذكره بقوله لأنها صلاتية، ومعنى الصلاتية أن تكون التلاوة الموجبة لها من أفعال الصلاة ولها مزية
الصلاة فكان وجوبها كاملا وما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا: وفيه بحث من أوجه: الأول ما قيل هذا الكلي
منقوض بما إذا سمعوا وهم في الصلاة ممن ليس معهم في الصلاة فإنها سجدة وجبت في الصلاة ويسجدونها بعدها كما تقدم. والثاني ما قيل إن قوله فلم يسجدوها فيها غير متصور لأنها تؤدى بسجدة الصلاة وإن لم تنو. والثالث ما قيل تاء التأنيث تحذف في النسب فالصواب صلوية. وأجيب عن الأول أن تقديره وكل سجدة صلاتية واجبة في الصلاة، وفيه نظر لأن قوله وجبت في الصلاة إما أن يكون صفة موضحة وما ثمة ما يميزه عنها لأن كل سجدة صلاتية واجبة في الصلاة، أو صفة كاشفة وعاد السؤال أو غيرهما من التأكيد والمدح والذم والمقام لا يقتضيه، فالصواب أن يقال تقديره: وكل سجدة عن تلاوة وجبت في الصلاة: أي ثبتت، وعن الثاني بأن سجدة التلاوة إنما تتأدى بسجدة الصلاة إذا قرأ آية السجدة فسجد، وأما إذا لم يسجد على الفور حتى قرأ مقدار ثلاث آيات وركع أو سجد للصلاة ينوي بها سجدة التلاوة لم يجز لأنها صارت دينا عليه بفوات وقتها فلا تتأدى في ضمن الغير. ورد بأن وقتها موسع، فمتى سجد كان أداء لا قضاء. وأجيب بأن ذلك عند محمد، وفي رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي رواية عن أبي حنيفة أن وجوبها على الفور لا التراخي فيجوز أن يكون المصنف اختار ذلك؛ وعن الثالث بأنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر.
قال (ومن تلا سجدة فلم يسجدها) هذا لبيان التداخل في سجدة التلاوة أي ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة (حتى دخل في الصلاة فأعادها) أي تلاوة تلك الآية ولم يتبدل مجلس الصلاة عن مجلس التلاوة (وسجد) في الصلاة (أجزأته السجدة) التي سجدها (عن التلاوتين لأن الثانية لكونها صلاتية أقوى فاستتبعت الأولى وفي النوادر يسجد) سجدة (أخرى بعد الفراغ)
من الصلاة لأن الصلاتية إن كانت أقوى فللأولى أيضا قوة السبق فاستويا فلا تكون إحداهما أولى بالاستتباع وجواب ظاهر الرواية أن للثانية بعد التساوي قوة أخرى وهو الاتصال بالمقصود: أي اتصال التلاوة بما هو المقصود: أي الحكم وهو السجود فترجحت بها واستتبعت. وعورض بأن إلحاق الأولى بالثانية خلاف موضوع التداخل لأن السابق قد مضى واضمحل فكيف يكون ملحقا باللاحق. وأجيب بأن السابق قد يكون تبعا إذا كان اللاحق أقوى كالسنة قبل الفريضة.
وقوله (وإن تلاها) يعني خارج الصلاة (فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها) أي تلك الآية وجب عليه (أن يسجد لها لأن الثانية هي المستتبعة) لما قلنا إنها لكونها صلاتية أقوى (و) إذا كانت مستتبعة (لا وجه لإلحاقها) أي السجدة المفعولة (بالأولى) أي التلاوة الأولى لأنها إن ألحقت بها وهي تابعة للثانية كانت السجدة ملحقة بالتلاوة الثانية (وذلك يؤدي إلى سبق الحكم قبل السبب) فتبين أن التداخل في هذه الصورة متعذر فيجب سجدة ثانية للتلاوة الثانية وإياك أن ترد ضمير إلحاقها إلى التلاوة الثانية كما فعله بعض الشارحين. واعترض على المصنف بأنه فاسد فتأمل، وفيه بحث وهو أن الصلاتية إنما ترجحت في المسألة الأولى باتصال المقصود، وهاهنا مع الأولى السبق والاتصال بالمقصود، ومع الثانية كونها صلاتية فقط فأنى تستتبعها. ويمكن أن يجاب عنه بأن المصير إلى الاتصال إنما كان على وجه التنزل من المصنف، وإلا فكونها صلاتية أقوى من السبق فلا يساويه السبق، ألا ترى أنه إذا قهقه فيها انتقض الوضوء دون غيرها وبالنظر إلى ذلك يتم الدليل.