(وإن سمعوا وهم في الصلاة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة لأنها ليست بصلاتية، لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة) لأن أفعال الصلاة إما أن تكون فرضا أو واجبا أو سنة، وهذا السماع ليس بشيء من ذلك، وما ليس من أفعال الصلاة لا يجوز أن يأتي به فيها، لكنهم يسجدونها بعدها لتحقق سببها وهو السماع ممن ليس بمحجور (ولو سجدوها في الصلاة لم تجزهم) ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية، أما عدم الجواز فلأنه: أي هذا السجود ناقص لمكان النهي وهو منع الشرع عن إدخال ما ليس من أفعال الصلاة فيها فلا يتأدى به الكامل وهي السجدة الواجبة بالسماع ممن ليس بمحجور، فإن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا. ورد بأنا لا نسلم أنها وجبت كاملة. فإنها وجبت في وقت كان خلط غير أفعال الصلاة بأفعالها حراما فكانت كالعصر وقت الاصفرار وجبت ناقصة فتتأدى ناقصة.
والجواب أن الوقت لو كان سببا لها كان الأمر كما ذكرت، لكنه ليس كذلك بل سببه ما ذكرنا ولا تعلق له بالوقت (وأعادوها لتقرر سببها) وهو ما ذكرنا، وأما عدم فساد الصلاة فلأن الفساد إنما يكون بتركها أو بإتيان ما ينقضها ولم يتركوها وما أتوا بما ينقضها (لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة) لأنها في ذاتها من أفعال الصلاة (و) ذكر (في النوادر أنها تفسد لأنهم زادوا فيها ما ليس منها،
وقيل) ما ذكر في النوادر (هو قول محمد) وهو جواب القياس، وما ذكر هاهنا قولهما وهو جواب الاستحسان بناء على أن زيادة ما دون الركعة لا يفسدها عندهما، وعلى قوله زيادة السجدة تفسدها، وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في سجدة الشكر، فعند محمد السجدة الواحدة عبادة مقصودة، ولهذا حكم بأن سجدة الشكر مسنونة فتفسد بشروعه في واجب قبل إكمال فرضه. وعند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أنها غير مسنونة والسجدة الواحدة بمنزلة الركعة في كونها ركنا من أركان الصلاة غير مستقلة عبادة.
(فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه) فإما أن دخل (بعدما سجدها الإمام) أو قبله فإن كان الأول (لم يكن عليه أن يسجدها لأنه صار مدركا لها) أي للسجدة (بإدراك تلك الركعة) وهذا يشير إلى أنه لو أدرك الإمام في الركعة الأخرى لم يصر مدركا للسجدة فينبغي أن يسجدها خارج الصلاة لأنه لما لم يدرك الركعة لم يكن مدركا للقراءة ولا لما تعلق بها من السجدة قال الإمام العتابي: وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه لأنها صارت صلاتية. وطولب بالفرق بين هذا وبين ما إذا أدرك الإمام في ركوع صلاتي العيدين فإن عليه أن يأتي بالتكبيرات ولم يصر مدركا لهما بإدراك الركعة في الركوع. وأجيب بأن الإدراك الحقيقي ممكن لأن ما هو من جنسها وهو تكبير الركوع يؤتى به حالة الركوع فألحق به تكبيرات العيد، وإذا كان الإدراك الحقيقي ممكنا لا يصار إلى الإدراك الحكمي، بخلاف سجدة التلاوة لأنه ليس من جنسها فلا يؤتى به في حالة الركوع لتكون حقيقة الإدراك ممكنة فيصير إلى الحكمي، وإن كان الثاني سجدها معه لأنه لو لم يسمعها بأن أخفاها الإمام سجدها معه فهنا أولى (وإن لم يدخل معه سجدها لتحقق السبب)
وهو التلاوة ممن ليس بمحجور عليه أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ، قيل ينبغي أن لا يسجد لأن الصحيح أن التلاوة هي السبب في حق السامع أيضا وكانت في الصلاة. فكانت السجدة صلاتية فلا تقضى خارجها وأجيب بأنهم لما اختلفوا في كون التلاوة سببا في حقه أو السماع وجبت السجدة احتياطا لأنا إن نظرنا إلى التلاوة لا يلزمه السجدة، وإن نظرنا إلى السماع تلزمه خارج الصلاة فأمرنا بها خارجها احتياطا.