إيجاب (وهو) أي الحديث (غير مقيد بالقصد) واعترض بأنها لو كانت واجبة لما أديت في سجود الصلاة وركوعها ولما تداخلت ولما أديت بالإيماء من راكب يقدر على النزول.
وأجيب بأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي وجوبها في نفسها كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى التجارة، وإنما جاز التداخل لأن المقصود منها إظهار الخضوع والخشوع وذلك يحصل بمرة واحدة، وجواز أدائها بالإيماء حين قرأها راكبا لأنه أداها كما وجبت، فإن تلاوته على الدابة مشروعة فيما تجب به السجدة فكان كالشروع على الدابة في التطوع.
والجواب عن حديث زيد أن الاحتجاج به إنما يتم إذا ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد تلك السجدة حتى خرج من الدنيا فإذا لم نقل بوجوبها على الفور فيجوز أن يكون سجدها في وقت آخر. واعلم أن صاحب النهاية قال: جعل هذا اللفظ: يعني قوله «السجدة على من سمعها» الحديث في سائر النسخ من المبسوطين والأسرار والمحيط وشرح الجامع الصغير من ألفاظ الصحابة لا من الحديث. وأقول: لم يكن المصنف ممن لم يطالع الكتب المذكورة، فلولا أنه ثبت عنده كونه حديثا لما نقله حديثا، فإنه - رحمه الله - أعظم ديانة من أن يتوهم به ذلك. قوله (وإذا تلا الإمام السجدة) ظاهر. وقوله (لأن السبب قد تقرر ولا مانع) وكل ما تقرر مقتضيه وانتفى مانعه تحقق لا محالة (بخلاف حالة الصلاة) فإن المانع موجود (لأن يؤدي إلى خلاف موضع الإمامة) إن سجد التالي أولا وتابعه الإمام
لانقلاب المتبوع تابعا والتابع متبوعا (أو التلاوة) إن سجد الإمام أولا وتابعه التالي فإن التالي إمام السامع فيجب أن يتقدم سجود التالي. قال - صلى الله عليه وسلم - «للتالي: كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا» فإن قيل: هذه ليست بقسمة حاضرة لجواز أن يسجد التالي دون الإمام أو بالعكس. فالجواب أن في ذلك مخالفة للإمام وهي مفسدة فلم يذكرها لكون ذلك مفروغا عنه في عدم الجواز (ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة) لأن المحجور هو الممنوع عن التصرف على وجه يظهر نفاذ ذلك التصرف عليه من جهة غيره والمقتدي بهذه الصفة لأنه ممنوع عن القراءة والقراءة تنفذ عليه من جهة إمامه. قال - عليه الصلاة والسلام -: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وكل من هو محجور لا حكم لتصرفه، ووجوب السجدة حكم تصرفه الذي هو القراءة فلا يثبت.
وقوله (بخلاف الجنب والحائض) جواب عما يقال المقتدي في كونه ممنوعا عن القراءة لحائض والجنب، والسجدة تجب على من سمعها، فكذا على من سمع المقتدي. ووجهه أنهما منهيان عن القراءة، والتصرفات المنهي عنها تنعقد لحكمها لما عرف من أصلنا أن النهي عن الأفعال الشرعية لا بعدم المشروعية، فإن اختلج في ذهنك أن القراءة فعل حسي فالنهي عنه بعدم المشروعية فعليك بتقريرنا تجد ما لم يسبق إليه. فإن قيل: لو كان كذلك لوجبت على الحائض بتلاوتها وسماعها لكنها لا تجب، أجاب بما معناه: إنما لم تجب عليها لانعدام أهلية الصلاة، وذلك لأن السجدة
ركن من الصلاة والحائض لا يلزمها الصلاة مع تقرر السبب فلا تلزمها السجدة أيضا بخلاف الجنب فإن الصلاة تلزمه وكذلك السجدة.
وقوله (ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها) يعني بالاتفاق. وقوله (هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم: إنه على الاختلاف لا يسجدها عندهما ويسجد عند محمد. وجه الصحيح ما ذكر أن الحجر ثبت في حقهم لأن علة الحجر هي الاقتداء وهو مختص بها فلا يعدوها. ورد بأن المقتدي إما أن يكون محجورا أو لا، والأول يستلزم شمول العدم، والثاني شمول الوجوب. والجواب أنه محجور بالنسبة إلى من وجد في حقه علة الحجر، وغير محجور بالنسبة إلى من لم يوجد وهو الخارج.