والموثوقة باللنجر: أي المرساة في لجة البحر وهي تضطرب، قيل يحتمل وجهين، والأصح أن الريح إن كانت تحركها تحريكا شديدا فهي كالسائرة وإلا فهي كالراسية.
(ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضى، وإن زاد على ذلك لم يقض) والقياس أن لا يكون عليه القضاء إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملة وهو قول الشافعي لتحقق العجز فأشبه الجنون (وجه الاستحسان) ما روي أن عليا - رضي الله عنه - أغمي عليه في أربع صلوات فقضاهن، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أغمي عليه في ثلاثة أيام فلم يقض شيئا، والفقه فيه (أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيتحرج في الأداء، وإذا قصرت قلت فلا حرج، والكثير أن تزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في حد التكرار) وقوله (والجنون كالإغماء) جواب عن قياس الإغماء على الجنون على زعم أن الجنون إذا استغرق وقتا كاملا أسقط القضاء ووجهه أن الجنون كالإغماء إذا كان أكثر من يوم وليلة سقط القضاء وإلا فلا (كذا ذكره أبو سليمان) وقد نص عليه في نوادر الصلاة. وقوله (بخلاف النوم) متعلق بقوله وإن كان أكثر من ذلك لم يقض: يعني أن النوم وإن زاد على يوم وليلة لا يسقط القضاء (لأن امتداده) إلى هذا الحد (نادر) لا عبرة به (فالحق) الممتد منه (بالقاصر) وقوله (ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات) قال أبو جعفر: الزيادة
تعتبر عند أبي يوسف من حيث الساعات، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعند محمد تعتبر من حيث الصلوات ما لم تصر الفوائت ستا لا يسقط عنه القضاء، وإن كانت من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة، وإنما تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أغمي عليه عند الصحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه في قول أبي يوسف، وعلى قول محمد يجب عليه القضاء لأن الصلوات لم تزد على خمس، والمذكور في الكتاب من كون الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد هو المذكور في أصول فخر الإسلام ومبسوط شيخ الإسلام (لمحمد أن التكرار يتحقق به) أي بفوات ست صلوات وهو المفضي إلى الحرج المسقط للقضاء فيكون الاعتبار به. وقوله (هو المأثور عن علي وابن عمر) أي الاعتبار من حيث الساعات هو المأثور.