قوله (وإن صلى بعض صلاته قائما) ظاهر.
وقوله (بناء على اختلافهم في الاقتداء) يعني أن كل فصل جوز الاقتداء فيه جوز
بناء آخر الصلاة على أولها هاهنا وما لا فلا. ثم عند محمد: لا يقتدي القائم بالقاعد فكذا لا يبني في حق نفسه، وعندهما القائم يقتدي بالقاعد فكذا يبني في حق نفسه.
ونوقض بما إذا افتتح الصحيح التطوع قاعدا وأدى بعض صلاته قاعدا ثم بدا له أن يقوم فقام وصلى الباقي قائما أجزأه بالإجماع، وهذا الأصل المذكور يقتضي أن لا يجوز على قول محمد. وأجيب بأن تحريمة المريض لم تنعقد للقيام لعدم القدرة عليه وقت الشروع في الصلاة فلم يبن على ما انعقدت له تحريمته، وأما تحريمة المتطوع فقد انعقدت للقيام أيضا لقدرته عليه عنده فجاز بناؤه عليه لكونهما متناولي تحريمته وقوله (استأنف عندهم جميعا) يعني العلماء الثلاثة فإن لزفر فيه خلافا على ما مر من أصله جواز اقتداء الراكع بالمومئ.
وقوله (ومن افتتح التطوع قائما ثم أعيا) أي تعب (لا بأس بأن يتوكأ) أي يتكئ: يعني أن من شرع في النفل ثم اتكأ فلا يخلو إما أن يكون بعذر أو بغيره، فإن كان بعذر كالإعياء لا بأس به (وإن كان بغير عذر) فقد اختلف المشايخ فيه، فقيل (يكره لأنه إساءة في الأدب) ألا ترى أنه لم يخير المتطوع في الابتداء بينه وبين القيام كما خير بين القيام والقعود (وقيل لا يكره عند أبي حنيفة لأنه لو قعد جاز عنده) ويكره مع كون القعود منافيا للقيام، فالاتكاء الذي لا ينافيه يجوز ولا يكره (ويكره عندهما لأن القعود لا يجوز عندهما) فيكون الاتكاء الذي هو فوقه جائزا مكروها. وقوله (وإن قعد) بعدما افتتح قائما (بغير عذر يكره بالاتفاق، وتجوز الصلاة عنده، وعندهما لا تجوز) وفي كلامه تسامح لأن ما لا يجوز لا يوصف بالكراهة وقد قال يكره بالاتفاق.
وأجاب الإمام حميد الدين الضرير بأن المراد من هذا أنه لو صلى ركعة قائما ثم قعد في الثانية ليقرأ لإعيائه ثم قام وأتم
الثانية قائما فإن هذه الصلاة جائزة مع صفة الكراهة، وفيه نظر لأن قعوده إذا كان لإعيائه فذلك قعود بعذر، والكلام ليص فيه بل يجب أن لا يكون مكروها، وكذا إن ترك ذكر الإعياء، والمسألة بحالها كما قال بعض الشارحين على تقدير أن يثبت بالنقل أن ذلك مكروه بالاتفاق، لا يجوز بإطلاقه على ما لا يجوز فهو أول المسألة. وكذلك قوله بالاتفاق يخالف قوله قبيل هذا لو قعد يجوز عنده من غير عذر كراهة، وكذا يخالف إطلاق ما ذكر في باب النوافل، ويجوز أن يقال ذكر في مبسوط فخر الإسلام وجامع أبي المعين أنه لو قعد في النفل لا يكره عنده في الصحيح؛ لأن الابتداء على هذا الوجه مشروع بلا كراهة، فالبقاء أولى لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء. فقوله في الصحيح يدل على أن ثمة غير صحيح، فالإطلاق هاهنا وفي باب النوافل يكون على الصحيح. وقوله ويكره بالاتفاق على غير الصحيح، ولعل قوله بالاتفاق وقع سهوا من الكاتب.
قال (ومن صلى في السفينة قاعدا) المصلي في السفينة إما أن يكون عاجزا عن القيام أو لا، فإن كان عاجزا جاز أن يصلي قاعدا بالاتفاق، وإن لم يكن: فإما أن تكون السفينة رأسية أو سائرة، فإن كانت رأسية لم تجز الصلاة قاعدا بالاتفاق، وإن كانت سائرة جاز عند أبي حنيفة (والقيام أفضل، وقالا: لا يجوز) وهو القياس (لأن القيام مقدور عليه) والمقدور عليه لا يترك (وله) وهو وجه الاستحسان (أن الغالب) من حال راكب السفينة (دوران الرأس) عند القيام والغالب كالمتحقق، ألا ترى أن نوم المضطجع جعل حدثا لأن الغالب من حاله أن يخرج منه شيء لزوال الاستمساك (إلا أن القيام أفضل لبعده عن شبهة الخلاف) وينبغي أن يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة سواء كانت عند الافتتاح أو في خلال الصلاة لأن التوجه فرض عند القدرة. وهذا قادر والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أسكن لقلبه، والخلاف في غير المربوطة على ما بينا آنفا أنها لو كانت رأسية لم يجزه القعود بالاتفاق، وهو المراد بقوله (والمربوطة كالشط) وقوله (هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم فإنه أيضا على الخلاف،