[باب صلاة المريض]
ذكر صلاة المريض عقب سجود السهو لأنهما من العوارض السماوية، والأول أعم موقعا لأنه يتناول صلاة المريض والصحيح فكانت الحاجة إلى بيانه أمس فقدمه (إذا عجز المريض) بأن يلحقه بالقيام ضرر صلى قاعدا يركع ويسجد لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء» وإذا كان قادرا على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة دون تمامه، قال أبو جعفر الهندواني: يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدر، فإذا عجز قعد، وإن لم يفعل خشيت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه لأن الطاعة بحسب الطاقة، وإن قدر على القيام متكئا، قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح أنه يصلي قائما متكئا، ولا يجزيه غير ذلك، وكذلك إذا قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو
اتكأ عليه قدر على القيام.
(فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء) يعني قاعدا لأنه وسع مثله (وجعل سجوده أخفض من ركوعه لأنه) أي الإيماء (قائم مقام الركوع والسجود) فأخذ حكمهما (ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأوم برأسك» فإن فعل ذلك فإما أن يخفض رأسه للركوع والسجود أو لا، فإن خفض جاز لوجود الإيماء، وإلا فلا لعدمه.
(فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل وسادة تحت رأسه) حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء والركوع والسجود إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الأصحاء عن الإيماء. فكيف بالمرضى لقوله - صلى الله عليه وسلم - «يصلي المريض» الحديث.
واختلف في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «فالله تعالى أحق بقبول العذر منه» فمن لم يقل بسقوط القضاء عنه عند عدم القدرة على الإيماء قال أحق بقبول عذر التأخير دون الإسقاط، ومن قال بسقوطه عند ذلك قال أحق بقبول عذر الإسقاط وهو الأصح. وقوله (لما روينا من قبل) أي من حديث عمران بن الحصين
إلا أن الأولى) أي الرواية الأولى أو الهيئة أو الفعلة الأولى (هي الأولى عندنا) لأنه لما تعارض حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الله بن عمر والحالة حالة عذر جاز العمل بكل منهما، إلا أن ما ذكرنا أولى (لأن) المعقول معنا، فإن (إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة، وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه وبه) أي بوقوع الإشارة إلى هواء الكعبة (تتأدى الصلاة) .
فإن عجز عن الإيماء برأسه أخرت عنه وقوله (لما روينا من قبل إشارة) إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأوم برأسك» اقتصر على الرأس في موضع البيان، ولو جاز غيره لبينه. وقوله (ولا قياس على الرأس) جواب عما يقال ليس هذا من باب نصب الأبدان بالرأي بل بالقياس على الرأس. وقوله (هو الصحيح) احتراز عن قول من يقول الصحيح أنه تسقط عنه الصلاة إذا كان العجز أكثر من يوم وليلة، وهو اختيار فخر الإسلام وشيخ الإسلام
وقاضي خان وغيرهم. قال في فتاوى قاضي خان: والأول أصح لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب.
قال (وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود) قال زفر والشافعي: إذا قدر على القيام دون الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام لأن القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن إدراك ركن آخر. ولنا أن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة فإنه بدونها غير مشروع عبادة، بخلاف العكس فإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير (والأفضل هو الإيماء قاعدا؛ لأنه أشبه بالسجود) فإن عند الإيماء قاعدا يصير رأسه أقرب إلى الأرض من الإيماء قائما. فإن قيل: هذا تعليل على مخالفة النص لأن حديث عمران بن الحصين يدل على أن المصير إلى القعود إنما هو عند العجز عن القيام والمفروض خلافه. أجيب بأنه محمول على ما إذا كان قادرا على الركوع والسجود حالة القيام بدليل أنه ذكر الإيماء في حال ما يصلي على الجنب، فدل على أن المراد بحالة القيام القدرة على الأركان.