القطع، وهل هذا إلا تناقض، فإن غاية ما في الباب ألا تكون النية معتبرة، وأما السلام وحده فموجود فكأنهما قالا السلام مخرج السلام غير مخرج.
والثاني أن نية الاشتراك تغير أفضل المشروعات، ومع ذلك إذا نواه غير الإيمان في الحال. والجواب عن الأول أن سلام من عليه السهو مخرج عن إحرام الصلاة لكن على عرضية العود إليه بالسجود من غير تفرقة بين أن ينوي العود أو ينوي عدم العود أو لم ينو شيئا فإنه لا معتبر لنيته. والمسألة الأولى كانت لبيان الإطلاق وهذه لبيان التقييد ولا تناقض في ذلك. وعن الثاني بأن كلامنا أن الشرع جعل سلام الساهي
غير قاطع وهو يريد أن يجعله قاطعا بقصده وعزيمته. وليس له ذلك؛ لأنه تغيير للمشروع، وليس من قصد من ينوي الاشتراك أن يجعل الإيمان المشروع غير مشروع بقصده وعزيمته فليس مما نحن فيه فتأمله يغنك عما طول في الكتب.
قال (ومن شك في صلاته) ومن شك في كمية ما صلى فلا يخلو إما أن يكون أول ما عرض الشك له أو لا، فإن كان الأول استأنف الصلاة. واختلفوا في معنى قوله أول ما عرض له، قال صاحب الأجناس معناه أول ما سها في عمره، وقال شمس الأئمة السرخسي معناه: أن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه قط، وقال فخر الإسلام: يعني في هذه الصلاة وهما قريبان. وإن كان الثاني، وهو أن يعرض له الشك كثيرا فلا يخلو إما أن يكون له رأي أو لا. فإن كان بني عليه وإن لم يكن بنى على الأقل وهذا؛ لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال
«إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة» وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من شك في صلاته فليتحر الصواب» وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا بنى على الأقل» ومعلوم أن التوفيق لا بد منه بين الأدلة مهما أمكن، وقد أمكن بحمل كل واحد منها على صورة من الصور المذكورة فيحمل الحديث الأول على الصورة الأولى؛ لأن فيه الأمر بالاستقبال وذلك يناسب الصورة الأولى لعدم التكرار المفضي إلى الحرج بترك الاستقبال، ويحمل الثاني على الثانية؛ لأن فيه الأمر بالتحري الذي هو طلب الأحرى، والأحرى هو ما يكون أكثر رأيه عليه، وتعين الثالث للثالثة يقتضي الشك والأمر بالبناء على الأقل.
وقوله: (والاستقبال بالسلام أولى) يتعلق بأولى الصور: يعني إذا استأنف، والاستئناف بالسلام أولى لا بالكلام أو بمجرد النية (لأنه) أي السلام (عرف محللا دون الكلام ومجرد النية لغو) ما لم يتصل بالعمل القاطع. وقوله: (وعند البناء على الأقل) يتعلق بأخراها، وبيان ذلك أن الشك إذا وقع في ذوات الأربع أنها الأولى أو
الثانية عمل بالتحري، فإن لم يقع تحريه على شيء بنى على الأقل فيجعلها أولى ثم يقعد لجواز أنها ثانيتها، والقعدة
فيها واجبة، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ لأنا جعلناها في الحكم ثانية، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد
لجواز أنها رابعتها، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ لأنا جعلنا رابعتها في الحكم والقعدة فيها فرض، وذوات
الثلاث على هذا القياس، وإن وقع الشك بعد الفراغ من التشهد أو بعد السلام حمل على أنه أتم الصلاة حملا لأمره
على الصلاح وهو الخروج منها على وجه التمام.