قال (ومن صلى ركعتين تطوعا) الأصل أن وقوع سجدتي السهو بين شفعي الصلاة غير مشروع، ثم إما أن يكون الشفعان في صلاة التطوع أو
الفرض. فإن كان الأول كما إذا صلى ركعتين تطوعا (فسها فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين) وفي بعض النسخ أخراوين وليس بصواب ليس له ذلك؛ لأنه يبطل السجدة بلا ضرورة؛ لأنه لما أدى صحت بدون ما يبني فلا ضرورة في البناء بل فيه إحراز فضيلة الدوام، وفيه نقض الواجب والاحتراز عن نقض الواجب أولى ومع هذا لو بنى صح لبقاء التحريمة. قال شيخ الإسلام: وإن بنى على ذلك ينبغي أن يعيد سجدتي السهو؛ لأنه لما بنى حصلت السجدتان في وسط الصلاة فلا يعتد بهما وكان عليه الإعادة. وإن كان الثاني كما إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة فله ذلك؛ لأنه لو لم يبن وقد لزمه الإتمام بنية الإقامة بطلت صلاته، وفي البناء نقض الواجب ونقض الواجب أدنى فيحتمل دفعا للأعلى.
وقوله: (ومن سلم وعليه سجدتا السهو) أصل هذه المسألة وأخواتها أن سلام من عليه سجدة السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة عند محمد وهو قول زفر لا خروجا موقوفا ولا باتا، وعندهما يخرجه خروجا موقوفا على معنى أنه إن سجد بعد السلام حكمنا ببقاء التحريمة وإلا فلا. لمحمد أن السجدة وجبت جبرا لنقصان تمكن في المؤدى بالاتفاق.
والجبر إنما يتحقق إذا كان المجبور قائما، وقيامه ببقاء التحريمة فيحكم ببقائها تحصيلا للغرض المطلوب. ولهما أن السلام محلل في نفسه بالنص والإجماع، وإنما لا يعمل ضرورة الحاجة إلى أداء السجدة، ولا ضرورة إذا لم يعد فيعمل عمله لتحقق المقتضي وزوال المانع وهذا يجر إلى تخليص العلة كما ترى والمخلص معلوم. لا يقال: إذا كان بقاء التحريمة ضرورة أداء السجدة ينبغي ألا يتعدى إلى جواز الاقتداء؛ لأنه تشكيك في المجمع عليه فلا يكون مسموعا، وإذا عرف هذا الأصل تجري عليه الفروع، منها مسألة الكتاب
فإن عند محمد الاقتداء صحيح على سبيل البتات، وعندهما على سبيل التوقف. ومنها انتقاض الطهارة بالقهقهة عنده تنتقض لبقاء التحريمة خلافا لهما، ومنها تغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة عنده يتغير لكونها في حرمة الصلاة كما لو نوى قبل السلام، وعندهما لا يتغير؛ لأنها لم تكن في حرمة الصلاة. فإن قيل: إذا كان الخروج موقوفا كان خارجا من وجه دون وجه وذلك يستدعي أن يكون حكم هذه المسائل عندهما كحكمها عنده احتياطا. أجيب بأنه ليس معناه الخروج من وجه دون وجه، بل معناه الخروج من كل وجه لكن بعرضة العود كما سنذكره.
وقوله: (ومن سلم يريد به قطع الصلاة) يعني في عزمه ألا يسجد للسهو (فعليه أن يسجد للسهو) في مجلسه قبل أن يقوم أو يتكلم وفي رواية قبل أن يتكلم أو يخرج من المسجد، وهذه تفيد أن الانحراف عن القبلة في المسجد غير مانع عن السجود. وقوله: (لأن هذا السلام) أي سلام من عليه سجدة السهو (غير قاطع) أي بالاتفاق، أما عند محمد فلأنه لم يشرع محللا، وأما عندهما فلأنه إن كان محللا فهو محلل على سبيل التوقف لا على سبيل البتات، وكل ما لم يشرع قاطعا لا يقطع الصلاة، فدل على أن القطع لا يحصل بالسلام فبقيت نيته، وهي لا تصلح للقطع أيضا؛ لأنه لما ثبت أن السلام غير قاطع شرعا فجعله قاطعا بالنية تغيير المشروع وهو لا يتغير بالقصد والعزائم واعترض بوجهين أحدهما أن السلام وحده مخرج عن حرمة الصلاة عندهما فكيف لا يكون مخرجا مع نية