وقيل لا يصح من وجه آخر وهو أنه لا يتوهم على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الضحك في الصلاة قهقهة، والذين كانوا خلفه أصحابه، وأجيب بأنه كان يصلي خلفه الصحابة وغيرهم من المنافقين والأعراب الجهال، وهذا من باب حسن الظن بهم - رضي الله عنهم - وإلا فليس الضحك كبيرة، وهم ليسوا من الصغائر بمعصومين ولا من الكبائر بتقدير كونه كبيرة. (قوله: والأثر ورد في صلاة مطلقة) أي كاملة فيقتصر عليها فلا يتعدى إلى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وصلاة الصبي وصلاة الباني بعد الوضوء على إحدى الروايتين وصلاة النائم فإن الوضوء لا يفسد في جميع ذلك، وفرق بين القهقهة والضحك وهو واضح، ولم يذكر التبسم في الصلاة؛ لأنه ليس بمفسد للصلاة ولا للوضوء فليس له هاهنا مدخل. «قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ما رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا تبسم ولو في الصلاة» .
: قال: (والدابة تخرج من الدبر تنقض الوضوء) الدابة: أي الدودة التي تنشأ في البطن إذا خرجت من الدبر نقضت الوضوء، والتي تنشأ في الجرح إذا خرجت منه أو لحم سقط منه لم ينقض؛ لأن نفس الدودة ليست بنجسة، ولهذا لو غسلت جازت الصلاة معها فلم يبق من النجس إلا ما عليها وذلك قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما، فأشبه الخارج من الجرح الجشاء في عدم النقض، والخارج من الدبر الفساء في نقض الوضوء. قيل إنما فسر الدابة بالدودة؛ لأن الدابة ما يدب على
الأرض، فربما يتوهم أن المراد بها ما يدخل الجرح كالذباب فيخرج منه فإنه لا ينقض ففسره بيانا لذلك.
وقيل قد تقدم في كلام المصنف أن ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا هو الصحيح، وقال هاهنا:؛ لأن النجس ما عليها وذلك تناقض. وأجيب بأن ما تقدم كان على قول أبي يوسف، ويجوز أن يكون هذا على قول محمد، أو أطلق النجس بطريق الفرض: يعني لو كان ثمة نجس فهو ما عليها، وهذا ليس بصحيح؛ لأن تقدير الشرطية إن كان على هذا الوجه لكن ثمة نجس فيكون ما عليها لم يستقم في الجرح؛ لأن ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا وهو ليس بحدث في الجرح فلا يكون نجسا، وإن كان على هذا الوجه لكن لم يكن نجس ما عليها فلا يكون نجسا لم يستقم في الدبر؛ لأنه نجس وحدث والأول صواب، ويجوز أن يقال: أطلق النجس على ما يخرج من الجرح بطريق المشاكلة، فإنه لما كان بالنسبة إلى الدبر نجسا ذكر في الجرح بلفظ النجس.
قوله: (بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة) متصل بالفساء: يعني أنه ناقض، بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة (وذكر الرجل؛ لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة حتى لو كانت مفضاة) وهي التي صار سبيلاها واحدا (يستحب لها الوضوء) لاحتمال أن يكون فساء.
واختلف في أن عين الريح نجس أو متنجس بمرورها على النجاسة وثمرته تظهر فيما لو خرج منه الريح وعليه سراويل مبتلة، فمن قال بنجاسة عينها قال بتنجس السراويل، ومن قال بطهارة عينها لم يقل به، كما لو مرت الريح بنجاسة ثم مرت بثوب مبتل فإنه لا يتنجس بها. قيل إذا كان الخروج من الدبر محتملا ينبغي أن يكون الوضوء واجبا. وأجيب بأن كونها متوضئة ثابت بيقين، واليقين لا يزول بالمحتمل كالشاك في الحدث. وقال أبو حفص الكبير: يجب عليها الوضوء
وهو رواية هشام عن محمد. وقيل إذا كانت منتنة يجب وإلا فلا.