الإيجاب، فإنه قال فيه: عليه أن يضيف وكلمة على للإيجاب. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم إنهما ينوبان عن سنة الظهر، وجه الصحيح أن السنة عبارة عن طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كان يتطوع في الظهر بتحريمة مبتدأة قصدا. وقوله: (ويسجد للسهو استحسانا) يعني أن القياس ألا يسجد؛ لأن هذا سهو وقع في الفرض وقد انتقل منه إلى النفل، ومن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى. وجه الاستحسان أن النقصان قد تمكن في الفرض بالخروج منه لا على وجه المسنون وهو الخروج بإصابة لفظة السلام، وهذا مذهب محمد، وفي النفل بالدخول لا على الوجه المسنون وهو المشروع فيه بتحريمة مبتدأة، وهذا مذهب أبي يوسف، وكل واحد منهما يوجب السجدة، وإنما قدم قول محمد؛ لأنه المختار للفتوى؛ لأن من قام من الفرض إلى النفل من غير تسليم ولا تكبير عمدا لم يعد ذلك نقصا في النقل؛ لأن أحد وجهي الشروع في النفل، وإنما هو نقص في الفرض، ولما كان النفل بناء على التحريمة الأولى جعل في حق وجوب سجدة السهو كأنها صلاة واحدة، كمن تنفل بست ركعات بتسليمة واحدة وسها في الأولى فإنه يسجد للسهو في آخر الصلاة وإن كان كل شفع منها صلاة على حدة لكن التحريمة واحدة.
(ولو قطعها لم يلزمه القضاء؛ لأنه مظنون) خلافا لزفر؛ لأنه يقول عليه قضاء ركعتين؛ لأنه يبقى عنده في نفل لازم وإن تبين أنه لم يكن عليه. قلنا: شرع على أنه مسقط
لا ملزم ثم تبين أنه لم يكن عليه فسقط أصلا لئلا يلزم إلزام ما لا يلزم. (ولو اقتدى به إنسان فيهما لزمه عند محمد ست ركعات) إن اقتدى به في الخامسة يأتي بعد الإمام بأربع ركعات، وإن اقتدى به في السادسة يأتي بعده بخمس ركعات، يصلي ركعة ويقعد ثم يصلي ركعتين ويقعد ثم يصلي ركعتين ويقعد؛ لأنه لما شرع في تحريمة الإمام لزمه ما أدى بها الإمام وقد أدى الإمام ستا (وعندهما لزمه ركعتان؛ لأنه استحكم خروجه من الفرض) فلا يلزم غير هذا الشفع (ولو أفسده المقتدي لا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بما إذا أفسده الإمام) فإن حال المأموم لا يكون أقوى حالا من الإمام وإلا لزم زيادة الفرع على الأصل (وعند أبي يوسف يقضي ركعتين؛ لأن السقوط بعارض يخص الإمام) تقريره أن المقتضي للوجوب وهو الشروع من المخاطب بالنهي عن الإبطال قام في حق الإمام، فكذا في حق المأموم لبناء صلاته على صلاة الإمام، وحينئذ يجب القضاء عليهما جميعا عملا بالمقتضي إلا أنه سقط عن الإمام بعارض يخصه وهو شروعه في النفل لا على قصد النفل، وما خص به لا يتعدى إلى غيره، وعلى هذا لا يلزم بناء القوي على الضعيف؛ لأن صلاة الإمام أيضا قوي بالنظر إلى وجود المقتضي، وفرق أبو يوسف بين هذه وبين ما إذا لم يقعد على الرابعة بأن هناك بطل فرضه وكان الإحرام في الابتداء منعقدا لست، فإذا اقتدى به إنسان لزمه موجب تلك التحريمة، وأما هاهنا فقد تم فرضه لما ذكرنا، وشرع في النفل والمقتدي اقتدى به في النفل فلا يلزم غير ركعتين.
والحاصل أن هناك صلاة واحدة فيلزم الجميع، وهاهنا صلاتين فيلزم الأخيرة. قيل كان من حق الكلام وعند أبي حنيفة وأبي يوسف بدليل ما تقدم في قوله وعندهما يقضي ركعتين وبدليل ما ذكر في الجامع الصغير لقاضي خان، وعندهما يقضي ركعتين وليس بواضح؛ لأنه ذكر في النوادر الاختلاف على ما وقع في الكتاب، فلعل المصنف وقف على صحة ذلك فنقله، ولا يلزم من كونهما متفقين عليهما في مسألة اتفاقهما في مسألة أخرى فإنهما مسألتان.