وقيل واجبا قطعيا وهو القعدة الأخيرة وإن كان الأول بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي؛ لأنه روى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا» ولم ينقل أنه قعد في الرابعة، ولا أنه أعاد صلاته. ولنا أنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة؛ لأنه أتى بما هو صلاة أخرى حقيقة لاشتمالها على الأركان، وحكما؛ لأنه حكم الشرع وجودها، وأوجب الحنث على من حلف لا يصلي فصلى ركعة، وكل من استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة خرج عن الفرض للمنافاة بين الفرض
والنفل، وقد تحقق أحد المتنافيين فينتفي الآخر ضرورة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه بوجود الركعة الواحدة بعد أربع من المكتوبة استحكم الشروع في النفل لم لا يمنع ما سبق من ركعات المكتوبة عن الاستحكام سلمناه، لكن ما سبق من ركعات المكتوبة إن لم يكن أشد استحكاما لكونه كثيرا وفرضا فلا أقل من المساواة، وحينئذ لا يكون بطلان الفرض أولى من بطلان النفل.
والجواب عن الأول أن الاستحكام إنما يكون بالوجود في الخارج وقد تحقق وجوده فيه، ولو كان ما ذكرتم مانعا لما تحقق. وعن الثاني بأن المراد ببطلان الفرض بطلان وصف الفرضية، ولا شك أن بطلان وصف الفرضية وتحوله نفلا أولى من بطلان أصل الصلاة ووصفها وفي إبطال النفل ذلك فكان الأول أولى. وتأويل الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قعد قدر التشهد في الرابعة بدليل قول الراوي «صلى الظهر خمسا» والظهر اسم لجميع أركان الصلاة ومنها القعدة، وإنما قام إلى الخامسة على ظن أنها الثالثة حملا لفعله - عليه الصلاة والسلام - على ما هو أقرب إلى الصواب.
وقوله: (على ما مر) إشارة إلى ما ذكر في باب قضاء الفوائت من الاختلاف بينهم. وقوله: (فيضم إليها ركعة سادسة) يعني عندهما، وهل تجب عليه سجدة السهو ولم يذكره. واختلفوا فيه، والأصح أنه لا يسجد؛ لأن النقصان بالفساد لا يجبر بالسجدة (ولو لم يضم لا شيء عليه؛ لأنه مظنون) والمظنون غير مضمون (ثم إنما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند أبي يوسف؛ لأنه سجود كامل) ؛ لأن السجود حقيقة في وضع الجبهة (وعند محمد برفعه؛ لأن تمام الشيء بآخره وهو الرفع ولم يصح الرفع مع الحدث)
فلم يتم السجود (وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في هذا السجود) فذهب يتوضأ ثم تذكر أنه لم يقعد في الرابعة عند محمد يتوضأ ويعود إلى القعدة ويبني على صلاته بإتمامها بالتشهد والسلام. وعند أبي يوسف لا يبني؛ لأن صلاته فسدت بوضع الجبهة ولا بناء على الفاسد.
قال فخر الإسلام: المختار للفتوى قول محمد؛ لأنه أرفق وأقيس؛ لأن السجود لو تم قبل الرفع وجعل دوامه كتكراره لم ينقضه الحدث: يعني بالاتفاق أن الحدث ينقض كل ركن وجد هو فيه، حتى لو توضأ وبنى على صلاته وجب عليه إعادة ذلك الركن الذي وجد فيه الحدث، ولو تم السجود بالوضع لما احتيج إلى إعادته كما لو وجد الحدث بعد الرفع.
(وإن كان قعد في الرابعة) فلا يخلو إما أن يقيد الخامسة بالسجدة أو لا، فإن كان الثاني فحكمه كحكمه فيما إذا لم يقعد عليها، وإن كان الأول ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه؛ لأن الباقي إصابة لفظ السلام، وبتركها لا تفسد الصلاة؛ لأنها واجبة.
وقوله: (وإنما يضم إليها أخرى) ظاهر ولم يذكر أن الضم واجب أو مستحب أو جائز، ولفظ الأصل يدل على