(فإن سها المؤتم لا يجب على الإمام ولا المؤتم السجود) ؛ لأن صلاته ليست بمبنية على صلاة المأموم فسادا ولا نقصانا، فلا يجب نقصان صلاته بنقصان صلاة المأموم. وإذا لم يجب على الإمام لم يجب على المأموم؛ لأنه لو وجب فإما أن يسجد وحده وفيه مخالفة إمامه فيما ليس من إتمام الفرض، وهو لا يجوز، وإما أن يسجد معه إمامه وفيه قلب الموضع.
فإن قلت:
أما ما ذكرت آنفا أن المحالفة إنما لا تجوز فيما لزم بشيء باشره الإمام وتعدى إلى المؤتم وهاهنا ليس كذلك، بل المخالفة إن كانت لأمر باشره المؤتم فينبغي أن يجوز. فالجواب إنا قلنا إن المخالفة فيما لزم بشيء باشره الإمام لم تجز، ولم نقل إن فيما باشره بنفسه جازت المخالفة. والذي يحسم هذه المادة أن المخالفة إن كانت لإتمام الفرض بعد فراغ الإمام جازت بالنص لقوله - عليه الصلاة والسلام - «وما فاتكم فاقضوا» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» وإن كانت لغيره، فإن كانت فيما ثبت ابتداء كالمسائل التسع المتقدمة جازت؛ لأنها كلا مخالفة حيث لم تتعلق بالاقتداء، وإن كانت فيما لزم عما باشره أحدهما كالتي نحن فيها لم تجز لأدائها إلى قطع الشركة المنافي لوضع الإمامة.
قال (ومن سها عن القعدة الأولى) أي ومن سها عن القعدة الأولى في الفرائض الرباعية أو الثلاثية (ثم تذكر) فلا يخلو إما أن يكون إلى القعود أقرب بأن لم يرفع ركبتيه، أو إلى القيام أقرب بأن رفعهما (فإن كان الأول عاد وقعد وتشهد لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه) كفناء المصر له حكم المصر في حق صلاة الجمعة والعيدين.
واختلف في وجوب السجدة، فقيل يسجد؛ لأنه أخر واجبا بقدر ما اشتغل بالقيام، وقيل لا يسجد وهو الأصح بناء على أن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه فصار كما إذا لم يقم، وإن كان الثاني لم يعد؛ لأنه
كالقائم معنى لما ذكرنا من الأصل، ولو قام ما جاز له العود لئلا يلزم ترك الفرض وهو القيام لأجل الواجب وهو القعود الأول. ولا يلزم سجدتا التلاوة فإنه يترك الفرض لأجلها، وهن واجبة؛ لأن ذلك ثبت بالنص على خلاف القياس، وهو ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة كانوا يسجدون ويتركون القيام لأجلها ويسجد للسهو؛ لأنه ترك الواجب. وقد روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قام إلى الثالثة قبل أن يقعد فسبحوا له، فعاد المروي أنه لم يعد وسبح لهم فقاموا» . ووجه التوفيق أنه عاد حين لم يتم قائما ولم يعد بعد ما تم قائما.
(وإن سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة) في الرباعية والرابعة في الثلاثية والثالثة في الثنائية فلا يخلو من أن يكون بعد ما قعد على الرابعة أو لا يكون فإن لم يكن فلا يخلو إما أن يقيد الخامسة بالسجدة أو لا، فإن كان الثاني (رجع إلى القعدة) ؛ لأن إصلاح الصلاة به ممكن، وكل ما كان كذلك وجب عمله احترازا عن البطلان، وإنما قلنا: إنه
ممكن (؛ لأن ما دون الركعة بمحل الرفض) لكونه ليس بصلاة ولا له حكمها، ولهذا لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة (وألغى الخامسة؛ لأنه رجع إلى شيء محله قبله) أي قبل ما فعل وهو الخامسة، وفي بعض النسخ قبلها وهو واضح، وكل من رجع من فعل من أفعال الصلاة إلى شيء محله قبله يرتفض ذلك الفعل المرجوع عنه كما إذا قعد قدر التشهد ثم تذكر السجدة الصلبية أو التلاوة فسجد لهما ارتفضت القعدة لما أن محلها قبل القعدة الأخيرة (وسجد للسهو؛ لأنه أخر واجبا) وهو إصابة لفظ السلام.