وقوله: (؛ لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات) ؛ لأن الجهر فيما يجهر بالقراءة على الإمام واجب ليستمع القوم لقراءته لكونها أقيمت مقام قراءتهم لوجود المقصود وهو الاستماع، ولما قامت مقامها وجب أن تكون فرضا لكن لا بد من انحطاط مرتبة الفرع عن مرتبة
الأصل فكان واجبا: والمخافتة إنما كانت صيانة للقرآن عن لغو الكفار ولغطهم، وصيانته عن ذلك واجبة، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا.
فإن قيل: روى أبو قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كأنه يسمعنا الآية والآيتين في الظهر والعصر» فدل على أن الإخفاء لم يكن واجبا، وبه أخذ الشافعي. أجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك لبيان أن القراءة مشروعة فيهما، وعندنا لا تجب السجدة إذا تعمد ذلك. وقوله: (واختلفت الرواية في المقدار) أي في مقدار ما يوجب جهره وإخفاءه السجدة، ففي الظاهر الرواية القليل والكثير في الفصلين سواء في وجوب السجدة ذكره شمس الأئمة الحلواني وقاضي خان.
وروى ابن سماعة عن محمد أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة سجد؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء غير ممكن الاحتراز فاعتبر أكثر الفاتحة. ثم رجع وقال: إن جهر مقدار ما تجوز به الصلاة يجب وإلا فلا. قال المصنف (والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين) اختيارا لهذه الرواية، ووجهه ما ذكره في الكتاب وهو واضح.
(وهذا) أي وجوب السجدة في الفصلين إنما هو (في حق الإمام دون المنفرد؛ لأن الجهر والمخافتة) أي وجوبهما (من خصائص الجماعة) قيل أما أن وجوب الجهر من خصائص الجماعة فمسلم؛ لأن المنفرد مخير بين الجهر والإخفاء، وأما كون وجوب
المخافتة من خصائصها فممنوع؛ لأن المنفرد يجب عليه المخافتة فيجب السهو بتركها.
وأجيب بأن ذلك وجه رواية النوادر. روى أبو مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المنفرد إذا جهر فيما يخافت أن عليه السهو لما ذكرنا، وأما على ظاهر الرواية فلا نسلم أن المخافتة واجبة عليه؛ لأنها وجبت لنفي المغالطة، وإنما يحتاج إلى ذلك في صلاة تؤدي إلى سبيل الشهرة، والمنفرد لم يؤد كذلك فلم تكن المخافتة واجبة عليه.
قال (وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود) إذا سها الإمام وجب السجود للمؤتم لوجوبه على الإمام؛ لأن السبب الموجب للسجود في حق الأصل وهو الإمام تقرر في حق المأموم أيضا بالتزامه المتابعة، فإن الصحة والفساد والإقامة لما تعدت من صلاة الإمام إلى صلاته حتى لو نوى الإمام الإقامة في وسط الصلاة صارت صلاتهم أربعا بالتزام المتابعة، فكذلك النقصان وما يجبره (فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم؛ لأنه يصير مخالفا لإمامه، وما التزم الأداء إلا متابعا) وبين المخالفة والمتابعة منافاة، فإذا تحقق أحد المتنافيين انتفى الآخر. واعترض على التعليل المذكور في الكتاب بمخالفات يجوز وقوعها من المؤتم، كما إذا لم يرفع الإمام يده عند الافتتاح فإن القوم ترفع، وإذا لم يثن الإمام يثني المأموم، وإذا ترك الإمام تكبيرة الركوع وتسبيحه وتسميعه وتكبيرة الانحطاط وقراءة التشهد والتسليم وتكبير التشريق فإن المأموم يفعل ذلك كله. وبأن المخالفة بعد فراغ الإمام ليست بقادحة، ألا ترى أن المسبوق يقضي ما فاته بعد فراغ الإمام والمقيم إذا اقتدى بالمسافر يتم ركعتين. والجواب عن الأول أن الكلام فيما لزم بشيء باشره الإمام وتعدى إلى المؤتم، وما ذكرتم ليس كذلك، بل إنها ثبتت على المقتدي ابتداء كما ثبتت على الإمام. وعن الثاني بأن هذه المخالفة جوزت ضرورة إتمام الفرض فلا تتعدى إلى ما ليس كذلك؛ لأنه ليس في معناه.