وقوله: (ويأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) اختلفوا في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعوات أنها في قعدة الصلاة أو في قعدة السهو، فقال الطحاوي يأتي بها فيهما؛ لأن كل قعدة في آخرها سلام ففيها صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الكرخي في قعدة السهو: واختاره فخر الإسلام والمصنف وقال وهو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة. ومنهم من قال في المسألة اختلاف بين العلماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف في القعدة الأولى، وعند محمد في الأخيرة بناء على أصله، وهو أن سلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة عندهما فكانت القعدة الأولى قعدة الختم، وعند محمد على خلافه وفيه نظر؛ لأن الأصل المذكور متقرر، فلو كانت هذه المسألة مبنية على ذلك لكان الصحيح مذهبهما.
قال (ويلزمه السهو) هذا بيان ما ذكر في أول الباب بقوله يسجد
للسهو وللزيادة والنقصان فإنه لم يعلم من ذلك أنه أي زيادة ونقصان يوجبه ففسر هاهنا بأن المراد زيادة فعل من جنس الصلاة ليس منها كما إذا أتى بركوعين أو بثلاث سجدات (وهذا) أي قوله: يلزمه السهو (يدل على أن سجدة السهو واجبة) وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول من قال من أصحابنا إنه سنة (وقوله: لأنها تجب) ظاهر. وقوله: (وإنما وجب بالزيادة) جواب عما يرد على قوله وإذا كان واجبا لا يجب إلا بترك الواجب أو تأخيره، فإن لقائل أن يقول: يجب بالزيادة أيضا ولا ترك هنا ولا تأخير، فقال: الزيادة لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب.
وقوله: (ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا) بيان للنقصان الموجب للسجدة وهو ظاهر. وقيل المراد بالسنة المضافة إلى جميع الصلاة كالتشهد في القعدة الأولى. وقوله (أو ترك قراءة فاتحة الكتاب) بيان أنها كما تجب لترك الأفعال تجب لترك الأذكار.
اعلم أن سجدة السهو عرفت بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما نقل ذلك
عنه إلا في الأفعال فكان القياس ألا تجب في الأذكار، لكنهم استحسنوا فيها؛ لأنها شرعت جبرا للنقصان، ويثبت النقصان بتركها أيضا فلا بد من الجبر من السجدة، وعلى هذا إذا ترك الفاتحة (أو القنوت) في الوتر (أو التشهد)
في القعدة الأولى أو الثانية (أو تكبيرات العيد) تجب السجدة (لأنها واجبات لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها من غير ترك وهي من أمارات الوجوب) وقد ذكرنا أنها تجب لترك واجب (ولأنها تضاف إلى جميع الصلاة) يقال: تكبيرات صلاة العيد وقنوت الوتر وتشهد الصلاة (فدل على أنها من خصائص الصلاة) ؛ لأن الإضافة دليل الاختصاص، والاختصاص إنما يكون بالوجوب؛ لأن اختصاص الشيء بالشيء يقتضي وجوده معه، والوجوب طريق للوجود، والخصائص جمع خصيصة بمعنى المخاص كالشريك بمعنى المشارك. وقوله: (وكل ذلك) أي كل المذكور من القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما (واجب فيها سجدة) واعترض بأن إطلاق الواجب على القعدة الأخيرة سهو؛ لأنها فريضة تفسد الصلاة بتركها.
وأجيب بأن المراد بتركها تأخيرها بالقيام إلى الخامسة، فإن في التأخير نوع ترك، وتأخير الركن يوجب السجدة. وفيه نظر؛ لأنه يتمشى بأن يكون المراد بالواجب الفرض والواجب وبالترك التأخير والترك، وفي ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز في موضعين. وقيل يحمل كلامه على رواية الحسن عن أبي حنيفة قال: تجوز صلاته إذا رفع رأسه من السجدة، أي تتم صلاته بدون القعدة الأخيرة. وقيل القعدة الأخيرة واجبة بحسب الكيفية: أي عدم تأخيرها واجب، فإذا أخرت فقد ترك هذا الواجب وفيه تمحل كما ترى. وقوله: (وهو الصحيح) احتراز عما قيل قراءة التشهد في القعدة الأولى سنة وهو وجه القياس، ووجه الصحة ما ذكرنا من المواظبة بلا ترك.