وقوله: (ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة) صورته: رجل ترك صلاة شهر سفها ومجانة ثم ندم على ما صنع
واشتغل بأداء الصلوات في مواقيتها فقبل أن يقضي تلك الفوائت ترك صلوات دون ست وصلى صلاة أخرى وهو ذاكر لهذه المتروكة الحديثة.
قال بعض المتأخرين من مشايخنا: تجوز هذه الصلوات لكثرة الفوائت، والاشتغال بالحديث ليس بأولى من الاشتغال بتلك، والاشتغال بالكل يفوت الوقتية عن وقتها. قال في النهاية: وعليه الفتوى (وقال بعضهم: لا يجوز ويجعل الماضي كأن لم يكن
زجرا له عن التهاون) وأن لا تصير المعصية وسيلة إلى اليسر والتخفيف.
وقوله: (ولو قضى بعض الفوائت) صورته أن يترك الرجل صلاة شهر ثم يقضيها إلا صلاة أو صلاتين، ثم صلى صلاة دخل وقتها وهو ذاكر لما بقي عليه هل تجوز الوقتية أو لم تجز؟ عن محمد فيه روايتان، ومال إلى عدم الجواز الفقيه أبو جعفر، واختاره بعض المشايخ والمصنف، ومال إلى الجواز أبو حفص الكبير، واختاره من المشايخ فخر الإسلام وشمس الأئمة وصاحب المحيط وقاضي خان وغيرهم. قال في النهاية: وعليه الفتوى.
ووجهه أن الترتيب قد سقط بكثرة الفوائت والساقط لا يعود كماء نجس قليل دخل عليه الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة لا يصير نجسا. قال المصنف عن الأول (وهو الأظهر) يعني دراية ورواية. أما دراية فلأن علة السقوط الكثرة المفضية إلى الحرج ولم يبق بالعود إلى القلة والحكم ينتهي بانتهاء علته فكان كحق الحضانة إذا سقط بالتزوج ثم ارتفعت الزوجية فإن الحق يعود، وأما رواية فلما روي عن محمد فيمن ترك صلاة يوم وليلة وجعل: أي شرع يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل حال: يعني سواء قدمها
على الوقتيات أو أخرها عنها.
والوقتيات فاسدة قدمها لدخول الفوائت في حد القلة؛ لأنه متى أدى صلاة من الوقتيات صارت هي سادسة المتروكات، إلا أنه لما قضى متروكة بعدها عادت المتروكات خمسا، ثم لا يزال هكذا فلا يعود إلى الجواز (وإن أخرها) أي الوقتيات عن الفوائت (فكذلك) أي لا تجوز الوقتيات (إلا العشاء الأخيرة فإنها جائزة) أما فساد ما وراء العشاء الأخيرة من الوقتيات فلأنه كلما صلى فائتة عادت الفوائت أربعا ففسدت الوقتية ضرورة، وأما جواز العشاء الأخيرة فلما ذكر (أنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها) والظن متى لاقى فصلا مجتهدا فيه وقع معتبرا، وإن كان خطأ، والترتيب لا يوجبه الشافعي فكان ظنه موافقا لرأيه فصار كما إذا عفا أحد من له القصاص وظن صاحبه أن عفو صاحبه غير مؤثر في حقه فقتل ذلك القاتل لا يقتص منه، ومعلوم أن هذا قتل بغير حق لكن لما كان متأولا ومجتهدا فيه صار ذلك الظن مانعا وجوب القصاص، كذا في المبسوط.
ونوقض بما إذا صلى الظهر بغير وضوء ناسيا ثم صلى العصر على وضوء ذاكرا للظهر وهو يحسب أنه يجزئه فعليه أن يعيدهما جميعا، وعلى قياس ما ذكر هنا أنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها كان ينبغي ألا يجب عليه قضاء العصر ثانيا لما أنه لما قضى الظهر قد وقع في ظنه أنه قضى جميع ما عليه ولم يبق عليه شيء من الفائتة، والترتيب غير واجب على مذهب الشافعي فكان ظنه هاهنا موافقا لمذهبه كما ذكرتم. وأجيب بأن فساد الصلاة بترك الطهارة فساد قوي مجمع عليه فظهر أثره فيما يؤدى بعده، وأما فسادها بسبب ترك الترتيب فضعيف