لتدارك الفائتة وليس من الحكمة تداركها بتفويت مثلها فلم يكن شرطا عند ضيق الوقت، وأما كثرة الفوائت فإنها في معنى ضيق الوقت؛ لأن الاشتغال بها مع كثرتها يفضي إلى تفويت الوقتية الثابتة بالكتاب بخبر الواحد وقد ظهر مما ذكرنا.
قوله: (ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية) وقوله: (ولو قدم الفائتة جاز) أي جاز فعله (هذا) وهو تقديم الفائتة (؛ لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها) أراد النهي الذي يستفاد من الأمر، وأوضح هذا المعنى في المبسوط فقال: لو بدأ بالفائتة أجزأ، بخلاف الأول فإن هناك هو مأمور بالبداءة بالفائتة، ولو بدأ بفرض الوقت لم يجزه؛ لأن النهي عن البداءة بفرض الوقت هناك لمعنى في عينها، ألا ترى أن له أن يبدأ بالتطوع لانعدام الموجب للنهي فمنع الجواز لهذا، وهاهنا النهي عن البداءة بالفائتة ليس لمعنى في عينها بل لما فيه من تفويت فرض الوقت، ألا ترى أنه ينهى عن الاشتغال بالتطوع أيضا لوجود ذلك المعنى الموجب للنهي، والنهي متى ما لم يكن
لمعنى في عين المنهي عنه لا يمنع جوازه.
قال (ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء) هذه المسألة لبيان أن الترتيب كما أنه فرض بين الوقتية والفائتة فكذا بين الفوائت نفسها، فإذا فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شغل عن أربع صلوات يوم الخندق أي يوم حفره فقضاهن مرتبا ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي» أمر بالتشبيه مطلقا، والكامل منه ما يقع على كمه وكيفه، فدل على أن الأداء
بوصف الترتيب شرط وإنما لم يقل كما صليت لسر.
وقوله: (إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات) استثناء من قوله رتبها في القضاء، ومعناه إلا أن تصير الفوائت ستا. واختلف الشارحون في تأويل كلامه؛ لأن ظاهره لا يفيد هذا المعنى لاستدعائه أن تكون الفوائت سبعا؛ لأنه ذكر الفوائت بلفظ الجمع، والزائد غير المزيد عليه، والمزيد عليه ست فيصير المجموع سبعا.
فقال صاحب النهاية: المراد من الصلوات أوقاتها، فإن فوت الصلاة السابعة ليس بشرط بالإجماع. ورد بأنه يقتضي أن تزيد الفوائت على ستة أوقات، وذلك إنما يكون بفوت السابعة وليس بمراد. وقيل أراد أوقات الفوائت بحذف المضاف. ورد بأنه يستدعي زيادة الأوقات على ست صلوات،
وذلك إنما يكون بفوت وقت السابعة وليس بمراد. وقيل أراد بالفوائت الأوقات، ومعناه إلا أن تزيد الأوقات على ست صلوات. ورد برد يشمله وما تقدم عليه من الوجهين، وهو أن الزيادة لا بد أن تكون من جنس المزيد عليه وذلك معدوم في هذه التأويلات كلها كما ترى.
والحق أن يقدر مضافان وتقديره: إلا أن تزيد أوقات الفوائت على أوقات ست صلوات بحسب دخول الأوقات دون خروجها، وإنما سقط الترتيب بين الفوائت بكثرة الفوائت؛ لأن الكثرة لما أفادت سقوطه في اعتبارها فلأن تفيده في نفسها أولى، وقيل لعدم القائل بالفصل.
قوله: (وحد الكثرة) ظاهر مما ذكرنا إلا أن قوله (؛ لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار) فيه كلام وهو أن الكثرة أمر إضافي جاز إطلاقها على ما هو أزيد مما دونه، فما وجه الدخول في حد التكرار، ويجوز أن يقال: أصل ذلك القضاء بالإغماء، وقد ثبت أن عليا - رضي الله عنه - أغمي عليه أقل من يوم وليلة فقضى الصلوات. وعمار بن ياسر أغمي عليه يوما وليلة فقضاهن، وعبد الله بن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقضهن، فدل على أن التكرار معتبر.