قال (ومن فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس
؛ لأنه يبقى نفلا مطلقا) إذ السنة ما أداها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت أنه أداهما في غير الوقت على الانفراد، وإنما قضاهما تبعا للفرض غداة ليلة التعريس وليس الكلام فيه (وهو) أي النفل المطلق (مكروه بعد الصبح) وقوله: (وكذا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: أحب إلي أن يقضيهما) قيل لا خلاف بينهم في الحقيقة؛ لأنهما يقولان ليس عليه القضاء، وإن فعل فلا بأس به، ومحمد يقول أحب إلي أن يقضي، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، ومنهم من حقق الخلاف وقال الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة. وقوله: (لاختصاص القضاء بالواجب) ؛ لأن القضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر وكلامه واضح.
وقوله: (وفيما بعده اختلاف المشايخ) أي مشايخ ما وراء النهر.
قال بعضهم: يقضيهما تبعا ولا يقضيهما مقصودة. وقال بعضهم: لا يقضيهما مطلقا؛ لأن النص ورد في الوقت المهمل على خلاف القياس فلا يقاس عليه وقت فرض آخر قيل وهو الصحيح. وقوله: (وأما سائر السنن سواها) أي سوى سنة الفجر، وفي بعض النسخ سواهما: أي سوى ركعتي الفجر (فلا تقضى بعد الوقت وحدها وفي قضائها تبعا للفرض اختلاف المشايخ) قال بعضهم: يقضيها؛ لأنه كم من شيء ثبت ضمنا وإن لم يثبت قصدا، وفيه نظر؛ لأن مثل هذا يسمى تبعا لا ضمنا. وقال بعضهم: لا يقضيها لاختصاص القضاء بالواجب وهو الصحيح.
وقوله: (ومن أدرك من الظهر ركعة) يعني من أدرك ركعة من الصلاة الرباعية ولم يدرك الثلاث (لم يصل تلك الصلاة بجماعة) باتفاق بين أصحابنا (وأدرك فضل الجماعة)
أي صار محرزا لثواب صلاة صليت بالجماعة بالاتفاق أيضا بينهم، وعلى هذا يكون تخصيص قول محمد بإدراك فضل الجماعة غير مفيد. وأجيب عن ذلك بأنه إنما خصه لدفع ما عسى أن يتوهم على قوله في الجمعة إن مدرك الإمام في التشهد ليس بمدرك للجمعة فيتمها أربعا ألا يدرك فضل الجماعة في هذه المسألة؛ لأنه مدرك للأقل فكما أن إدراك الأقل حرمه إدراك الجمعة يحرمه إدراك فضيلة الجماعة فدفع هذا الوهم بتخصيصه بالذكر. (وقوله: ولهذا) تفريع على ذلك بالاتفاق.
قال في الجامع: إذا قال عبده حر إن صلى الظهر بالجماعة فسبق ببعضها لم يحنث؛ لأنه لم يصل الكل بهم لانفراده بالبعض. ولو قال: إن أدرك الصغير الظهر حنث وإن أدركهم في التشهد؛ لأن المدرك لآخر الشيء مدرك لذلك الشيء فلما كان مدركا للجماعة بإدراك ركعة كان مدركا لثوابها.
قال (ومن أتى مسجدا قد صلي فيه) إذا فاتت الجماعة رجلا ودخل مسجدا قد صلي فيه أو أراد الصلاة المكتوبة في مسجد بيته (فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له) من السنن الرواتب وغيرها (ما دام في الوقت) أي في الوقت سعة، وأما إذا لم يكن يبدأ بالمكتوبة لئلا يفوته الفرض عن وقته (قيل هذا) أي قول محمد لا بأس بأن يتطوع، إنما هو (في غير سنة الظهر والفجر) ؛ لأن التطوع قبل العصر والعشاء مندوب إليه، والناس في خيرة بين إتيانه وتركه فإذا لا بأس بالتطوع قبلهما. وأما التطوع قبل الفجر والظهر فآكد من ذلك (؛ لأن لهما زيادة مزية، قال - صلى الله عليه وسلم - «صلوهما ولو طردتكم الخيل» والأمر للندب بدليل التأكيد بقوله «وإن طردتكم الخيل» (وقال - صلى الله عليه وسلم - «من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي» وهو وعيد عظيم، ودلالته على وكادة