بين كل ترويحتين؛ لأن التراويح مأخوذ من الراحة فيفعل ما قلنا تحقيقا للمسمى (واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات وهو نصف التراويح وليس بصحيح) أي مستحب.
وقوله: (وبه) أي وبأن وقتها بعد العشاء قبل الوتر (قال عامة المشايخ: فإن صلاها قبل العشاء أو بعد الوتر لا تكون تراويح) ؛ لأنها عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوا فيها وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر، وذهب متأخرو مشايخ بلخي إلى أن جميع الليل إلى طلوع الفجر قبل العشاء وبعده وقتها؛ لأنها سميت قيام الليل فكان وقتها الليل. (والأصح أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر وبعده؛ لأنها نوافل سنت بعد العشاء) ولو صلى قبل العشاء لا تكون تراويح، ولو صلى بعد الوتر جاز.
وقوله: (ولم يذكر قدر القراءة) ظاهر. وقال بعضهم: يقرأ في كل شفع مقدار ما يقرأ في صلاة المغرب؛ لأن التطوع أخف من المكتوبة فيعتبر بأخف المكتوبات قراءة. وقال بعضهم: يقرأ مقدار ما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبع لها. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات، وهو الصحيح؛ لأن فيه تخفيفا على الناس وتحصل به السنة؛ لأن عدد الركعات في ثلاثين ليلة ستمائة وآيات القرآن ستة آلاف وشيء، وإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل به الختم. وقوله: (بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات) يعني إذا علم أن قراءتها تثقل على القوم يتركها، وينبغي أن يأتي بالصلوات لكونها فرضا عند الشافعي فيحتاط في الإتيان.
وقوله: (ولا يصلى الوتر بجماعة) ظاهر، وأما الوتر بجماعة في رمضان فهو أفضل؛ لأن عمر كان يؤمهم في الوتر، وذكر أبو علي النسفي أن علماءنا اختاروا أن يوتر
في رمضان في منزله ولا يوتر بجماعة؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يجتمعوا على الوتر بجماعة في رمضان كاجتماعهم على التراويح، فإن أبي بن كعب - رضي الله عنه - ما كان يؤمهم فيها. وتصح التراويح بمطلق النية ونية التراويح أو سنة الوقت أفضل.
[باب إدراك الفريضة]
لما فرغ من بيان الفرائض والواجبات والنوافل على الترتيب شرع في بيان الأداء الكامل وهو الأداء بالجماعة (ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت) أي شرع الإمام في الصلاة (يصلي أخرى صيانة للمؤدى عن البطلان) ؛ لأن البتيراء منهى عنها (ثم يدخل مع القوم إحرازا لفضيلة الجماعة) كما لو شرع في الظهر ثم أقيمت
الجمعة. فإن قيل: كيف يجوز إبطال صفة الفرضية لإقامة السنة؟ أجيب بأن النقض ليس لإقامة السنة بل لإقامة الفرض على وجه أكمل، فإن النقض للإكمال إكمال كهدم المسجد للبناء، وللصلاة في الجماعة فضل على المنفرد بسبع وعشرين درجة فيجوز النقض لإدراك ذلك. فإن قيل: كيف يستقيم هذا على مذهب محمد، فإن الأصل عنده أن صفة الفرض إذا بطلت بطل أصل الصلاة على ما سيأتي فلا يكون المؤدى مصونا عن البطلان؟ أجيب: بأن ذلك مذهبه فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن عهدة ما عليه بالمضي فيها، كما إذا قيد الخامسة بالسجدة، وهو لم يقعد في الرابعة وهاهنا يتمكن من ذلك. وفرق بينهما بأن إبطال صفة الفرضية لإحراز الجماعة بإطلاق من الشرع؛ لأنه جاز قطعها لحطام الدنيا، حتى قيل لأجل درهم فلأن يجوز لإحراز الفضيلة أولى، بخلاف إبطالها في تلك الصلاة، فإنه ليس بإطلاق من الشرع (وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح) وإليه مال فخر الإسلام (؛ لأنه بمحل الرفض) يعني له ولاية الرفض في الجملة ما لم يقيد بالسجدة، ألا ترى أن من قام إلى الخامسة ولم يقعد على الرابعة يرفض الخامسة ما لم يقيدها بالسجدة (والقطع للإكمال) وهو إكمال.