واعلم أن الدليل المذكور في الكتاب يفيد أنه
لو قعد في الركعة الأولى بعد افتتاحها قائما لا يجوز؛ لأن الشروع يلزم ما باشره وما باشره إلا قائما، وذكر في الفوائد الظهيرية ما يدل على جوازه حيث قال: المتطوع في الابتداء كانت له الخيرة بين الافتتاح قائما وبين الافتتاح قاعدا، فكذلك في الانتهاء بطريق الأولى؛ لأن حكم الاستدامة أخف بدليل أن الإمام لا يجوز له إنشاء الجمعة بلا جمع ويجوز البناء، وفيه نظر؛ لأن كون البقاء أسهل من الابتداء من المسلمات لا نزاع فيه، لكن عارضه أصل آخر وهو أن الشروع فيما باشره يلزمه.
قوله: (ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته) يعني سواء كان بعذر أو بغيره، توجه عند افتتاح الصلاة إلى القبلة أو لم يتوجه لإطلاق المروي، وكذا لا فرق بين أن يكون على دابته في موضع جلوسه أو في ركابه نجاسة أو لا؛ لأن الركوع والسجود إذا سقطا مع كونهما ركنين فلأن يسقط طهارة المكان وهو شرط أولى، وفيه نظر؛ لأنه يستلزم جوازه بلا وضوء وهو باطل، ولا يلزم من سقوط الشيء إلى خلف سقوط ما لا خلف له، فكان ما قال محمد بن مقاتل وأبو حفص الكبير: إذا كانت النجاسة في موضع الجلوس أو الركابين أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة، وهو القياس اعتبارا للصلاة على الدابة بالصلاة على الأرض،
وإن كان عامة المشايخ على الجواز للضرورة، وما في الكتاب ظاهر.
وقوله: (أما الفرائض فمختصة بوقت) إشارة إلى أن الفريضة لا تجوز على الدابة فلا يصلي المسافر المكتوبة على الدابة إلا من عذر كخوف اللص والسبع وطين المكان وكون الدابة جموحا وكون المسافر شيخا كبيرا لا يجد من يركبه.
وقوله: (ينزل لسنة الفجر) قال ابن شجاع: يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى. يعني أن الأولى أن ينزل لركعتي الفجر. وقوله: (ينفي اشتراط السفر) إشارة إلى ما روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن جواز التطوع على الدابة للمسافر خاصة؛ لأن الجواز بالإيماء للضرورة ولا ضرورة في الحضر، والصحيح أن المسافر وغيره سواء بعد أن يكون خارج المصر. واختلف في مقدار البعد عن المصر، والمذكور في الأصل مقدار الفرسخين، وقدره بعضهم بالميل، ومنع من الجواز في أقل منه.
وقوله: (والجواز) بالنصب معطوف على قوله اشتراط. فإن قيل: التخصيص بالذكر لا يدل على النفي قلنا: ذلك في النصوص دون الروايات، وذكر في الهارونيات أن عند أبي حنيفة لا يجوز التطوع على الدابة في المصر؛ لأن النص ورد خارج المصر على خلاف القياس، والمصر ليس في معناه؛ لأن السير على الدابة فيه لا يكون مديد إعادة فرجعنا فيه إلى القياس. وعن أبي يوسف: لا بأس به لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وهو يصلي عليه» ، وحكي أن أبا يوسف احتج به على أبي حنيفة فلم يرفع رأسه قيل إنما لم يرفع رأسه رجوعا منه إلى الحديث، وقيل بل هذا حديث شاذ فيما تعم به البلوى فلا يكون
حجة، ومحمد جوزه بالحديث لكنه كره؛ لأن اللغط يكثر في المصر فلا يؤمن من الغلط في القراءة.
(ومن افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل) وإنما قيد بقوله صلى ركعة بطريق الاتفاق، فإنه لو لم يصل ركعة فالحكم كذلك وتقرير دليله يحتاج إلى تقديم مقدمة في أن بناء بعض الصلاة على بعض إنما يجوز إذا كانا متناول تحريمة واحدة، وأما إذا لم يكونا كذلك فلا يجوز، وإذا ظهر هذا فإحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود لقدرته على النزول بلا مبطل، فكان ما صلى بإيماء وهو راكب وما يصلي بعد النزول بالركوع والسجود موجبي تحريمة واحدة فجاز بناء أحدهما على الآخر، فإذا أتى بهما: أي بالركوع والسجود صح، وإحرام النازل لم ينعقد لا موجبا للركوع والسجود؛ لأنه لا يقدر على الركوب بلا مبطل لكونه عملا كثيرا فلا يكون