[العناية]
ركعتي الفجر ثم الفرض ويصلي أربعا قبل الظهر ثم الفرض بعده فيحتاج إلى أن يؤول على وجه مستقيم وهو ما ذكره ومن مشايخنا من قال المراد به الزجر عن تكرار الجماعات في المساجد وهو حسن، ويكون حجة على الشافعي، واستشكل قول المصنف فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها بأنه خبر الواحد فكيف يفيد الفرضية، ولئن كان مشهورا فهو مؤول كما ذكرنا، ولئن قيل إنه بيان لمجمل الكتاب فصار كخبر المسح فلا يستقيم أيضا؛ لأن نص القراءة ليس بمجمل، إذ لو كان مجملا كان قراءة الفاتحة فرضا وأجيب بأنه قال بيان الفرضية ويجوز أن تكون الفرضية ثابتة بقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] على ما تقدم، والحديث لبيان أنها فرض في التطوع ركعة فركعة.
قال (ويصلي النافلة قاعدا) يجوز للقادر على القيام أن يصلي النافلة قاعدا (لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» سماه صلاة، ولا يخلو إما أن يكون المراد ما كان بعذر أو غيره، لا سبيل إلى الأول؛ لأن ذلك وصلاة القائم سيان في الثواب فتعين أن يكون بغير عذر، ولا يخلو إما أن يكون المراد بها الفرض أو التطوع لا سبيل إلى الأول بالإجماع فتعين الثاني (ولأنه خبر موضوع) أي مشروع لك الخير لا يكون خيرا، ومرفوع عنك لكونها غير واجبة وما كان بهذه المثابة لا يشترط فيه ما قد يفضي إلى تركه؛ لأن ما يفضي إلى ترك الخير لا يكون خيرا، والقيام قد يفضي إلى ذلك؛ لأنه ربما يشق على المصلي فلا يشترط لئلا ينقطع به، أي بسببه عن الخير.
(واختلفوا في كيفية القعود) روى محمد عن أبي حنيفة أنه
يقعد كيف شاء؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى. وعن أبي يوسف أنه يحتبي؛ لأن عامة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر عمره كان محتبيا. وعن محمد أنه يتربع؛ لأنه أعدل. وعن زفر أنه يقعد كما يقعد في حالة التشهد، وهو الذي اختاره الفقيه أبو الليث وشمس الأئمة السرخسي والمصنف؛ لأنه عهد مشروعا في الصلاة.
(وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة وهو استحسان، وعندهما لا يجوز وهو قياس؛ لأن الشروع عندنا معتبر بالنذر) في الإلزام، ولو نذر أن يصلي قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا، فكذا إذا شرع قائما، ولأبي حنيفة ما تقدم أن الشروع يلزم ما شرع فيه، وما لا صحة لما شرع فيه إلا به كالركعة الثانية، وهاهنا لما شرع فيه وهو الركعة الأولى قائما صحت بدون القيام في الثانية بدليل حالة العذر، فلا يكون الشروع في الأولى قائما موجبا للقيام في الثانية، بخلاف النذر؛ لأنه التزم القيام نصا بتسميته فيلزمه حتى لو لم ينص على القيام في نذره يلزمه القيام عند بعض المشايخ.
قال الفقيه أبو جعفر الهندواني: لا رواية فيما إذا نذر أن يصلي صلاة ولم يقل قائما أو قاعدا ماذا يجب قائما أو قاعدا. ثم اختلف المشايخ، قال الإمام فخر الإسلام: لم يلزمه القيام؛ لأنه في النفل وصف زائد فلا يلزم إلا بالشرط. وقال بعضهم: يلزمه قائما؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، وأينما أوجبها الله تعالى أوجبها قائما. وفي قوله حتى لو لم ينص إلخ نظر؛ لأنه لا يستقيم في الاستدلال على قول أبي حنيفة أخذا بقول بعض من تأخر عنه بأزمنة كثيرة.