والجواب أنه عبادة حتى إنه لو مات أثيب عليه؛ ولئلا يلزم تركب الشيء من منافيه وإلزام الباقي؛ لأنه التزم عبادة صوما أو صلاة مثلا، ولا يكون كذلك إلا بالتزام الباقي؛ لأنه بهذا الاعتبار غير متجزئ.
قوله: (وإن صلى أربعا) أي شرع في صلاة ناويا أربعا (وقرأ في الأوليان وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين) يعني الشفع الثاني (؛ لأن الأول قد تم والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة فيكون ملزما إذا كان الإفساد بعد الشروع فيها) بالقيام إلى الثالثة، وأما إذا كان قبل القيام إلى الثالثة فلا يجب عليه قضاء شيء
(وعن أبي يوسف أنه يقضي اعتبارا بالنذر) وذلك؛ لأن نية الأربع قارنت سبب الوجوب وهو الشروع فيلزم القضاء كما إذا نذر، فإن نية الأربع قارنت سبب الوجوب وهو النذر.
ولهما أن الشروع سبب لوجوب ما شرع فيه وهو الركعة الأولى، ولوجوب ما لا يصح ما شرع فيه إلا به وهو الركعة الثانية؛ لأن البتيراء منهى عنها، والشفع الثاني ليس ما شرع فيه؛ لأنه المفروض ولا ما يتوقف صحة ما شرع فيه عليه فلا يكون واجبا بالشروع في الشفع الأول، وما لا يكون واجبا لا يجب قضاؤه، وظهر من هذا أن النية لم تقارن سبب الوجوب وهو الشروع؛ لأن الفرض أنه لم يشرع، بخلاف النذر فإن نية الأربع قارنت سبب الوجوب فيلزم القضاء بالإفساد (وعلى هذا سنة الظهر) فإن أفسد الأخريين قبل الشروع فيها يقضيهما عند أبي يوسف وعندهما لا يقضي (وقيل يقضي أربعا احتياطا؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة) حتى إن الزوج إذا خير امرأته وهي في الشفع الأول من هذه الصلوات، أو أخبرت بشفعة لها فأتمت أربعا لا يبطل خيارها ولا شفعتها، بخلاف سائر التطوعات.
قال (وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا) هذه المسألة تلقب بمسألة الثمانية، والوجوه الآتية فيها ستة عشر وهي أنه قرأ في الجميع، ترك في الجميع، ترك في الشفع الأول، ترك في الشفع الثاني، ترك في الركعة الأولى، ترك في الثانية، ترك في الثالثة، ترك في الرابعة، ترك في الشفع الأول والركعة الثالثة، ترك في الأول والرابعة، ترك في الركعة الأولى والشفع الثاني، ترك في الثانية والشفع الثاني، ترك في الركعة الأولى والثالثة، ترك في الأولى والرابعة، ترك في الثانية والثالثة، ترك في الثانية والرابعة، فهذه ستة عشر وجها. والمصنف ترك الوجه الأول؛ لأن الكلام في أقسام الفساد بترك القراءة والتي يقرأ في جميعها ليست منها، وتداخلت منها سبعة أوجه في الباقية لاتحاد الحكم فعادت ثمانية، فعليك بتمييز
المتداخلة بالتفتيش في الأقسام المذكورة في الكتاب.
(والأصل فيها) ما ذكره (أن عند محمد ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب بطلان التحريمة؛ لأنها تعقد للأفعال) لكونها وسيلة إليها، والأفعال قد فسدت بترك القراءة بالإجماع (وعند أبي يوسف ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريمة) ؛ لأنه يوجب فساد الأداء لا بطلانه، وفساد الأداء لا يزيد على ترك الأداء بعد التحريمة بأن لم يأت بالأركان حال كونه منفردا أو خلف الإمام أو سبقه الحدث فذهب ليتوضأ، وترك الأداء لا يبطل التحريمة فكذلك فساده (وإنما) قلنا: إن ترك القراءة (يوجب فساد الأداء) لا بطلانه (؛ لأنها ركن زائد بدليل أن للصلاة وجودا بدونها) من المقتدي والأمي والأخرس، والركن الأصلي ليس كذلك، وإذا كان ركنا زائدا لا يؤثر في إزالة أصل الصلاة حتى تصير باطلة، وإنما يؤثر في إزالة صفتها وهي صحة الأداء عملا بقدر الدليل فصار فاسدا. فإن قيل: سلمنا أنه أوجب الفساد، وأن الفساد لا يزيد على تركه، وأن الترك لا يبطل التحريمة ولكن ما ذكرتم تأخير لا ترك فلا يكون مفيدا. أجيب بأن هذا ترك قبل اشتغاله بالأداء، وإنما يعرف كونه تأخيرا إذا اشتغل بالأداء فقبل اشتغاله به يصح إطلاق اسم الترك عليه، وفيه نظر؛ لأن للخصم حينئذ أن يقول: لا نسلم أن الفساد لا يزيد على مثل هذا الترك. فإن قيل: ما الفرق بين الكلام والحدث العمد وبينه حيث يبطلان التحريمة دونه؟ أجيب بأنهما من محظورات التحريمة، وارتكابها يقطع التحريمة؛ لأنه يمنع انعقادها في الابتداء فيجوز أن يقطعها بعد الصحة، بخلاف ترك القراءة فإن قلت: سلمنا ذلك لكن اتصاف الركن وهو ما يقوم به الشيء بالزيادة ليس بكلام محصل. فالجواب ما قررناه في التقرير تقريرا لم يسبق إليه فعليك بتحصيله فإن كثيرا من خصوم أصحابنا وبعض أصحابنا المتأخرين أيضا أنكروا علي هذه العبارة