فكذلك هاهنا ذكر في مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده أن قول أبي يوسف في هذه المسألة مضطرب،
منهم من جعله مع محمد، ومنهم من جعله مع أبي حنيفة، واختاره المصنف. .
(قوله: ولو نزل إلى ما لان) أي الذي لان من الأنف: يعني المارن. فإن قيل حكم هذه المسألة قد علم من قوله في أول الفصل والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير فكان ذكره تكررا. أجيب بأن ذكره هاهنا ليس لبيان حكمه لكونه معلوما من ذلك إذا وصل الدم إلى قصبة الأنف، وإنما ذكره هاهنا بيانا لاتفاق أصحابنا؛ لأن عند زفر لا ينقض بوصوله إلى قصبة الأنف، وإنما ينقض إذا وصل إلى ما لان وإليه أشار بقوله بالاتفاق.
وقوله: لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير: يعني بالاتفاق لعدم الظهور قبل ذلك عند زفر (قوله: والنوم مضطجعا) لما فرغ من بيان نقض الوضوء بما يخرج من البدن حقيقة ذكر نقضه بما يوجب ذلك حكما (قوله: والنوم مضطجعا) وهو أن يضع النائم جنبه على الأرض ينقض الوضوء؛ لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يخلو عن خروج ريح عادة، والثابت عادة كالمتيقن به، ألا ترى أن من دخل المستراح ثم شك في وضوئه فإنه يحكم بنقض وضوئه؛ لأن العادة جرت عند الدخول في الخلاء بالتبرز، بخلاف ما إذا شك بدون الدخول، وكذلك النوم متكئا على أحد وركيه، والاتكاء افتعال من وكأ معتل الفاء مهموز اللام مقدر لا مستعمل، فأبدل التاء في اتكاء من الواو إذ الأصل أو اتكأ، فإن التاء تبدل من الواو في افتعل وغيره (ولأن الاتكاء يزيل مسكة اليقظة) أي التماسك
الذي يكون لليقظان، وكذلك الاستناد إلى شيء كجدار أو حائط بحيث إذا أزيل سقط، وهو ليس من أصل رواية المبسوط وإنما هو مما اختاره الطحاوي؛ لأن الاسترخاء يبلغ غايته بهذا النوع من الاستناد، غير أن السند يمنعه من السقوط، والمروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا ينقض وضوءه على كل حال؛ لأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن من خروج شيء منه (قوله: بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة) يعني إذا كان على هيئة سجود الصلاة من تجافي البطن عن الفخذين وعدم افتراش الذراعين، أما إذا كان بخلافه فينقض.
وقوله: وغيرها هو الصحيح احتراز عما ذكر ابن شجاع أنه لا يكون حدثا في هذه الأحوال إذا كان في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة فهو حدث والذي صححه هو ظاهر الرواية (؛ لأن بعض الاستمساك باق، إذ لو زال لسقط فلا يتم الاسترخاء) وإذا لم يتم لم يكن النوم في هذه الأحوال سببا لخروج شيء عادة فلا يقام مقامه؛ لأن السبب إنما يقام مقام المسبب إذا كان غالب الوجود بذلك السبب، أما إذا لم يغلب فلا؛ لأنه حينئذ يقع الشك في وجود الحدث
والوضوء كان ثابتا بيقين فلا يزال بالشك. (والأصل فيه) أي في كون النوم غير ناقض للوضوء في هذه الأحوال (قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله» ) رواه الترمذي مسندا إلى ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإن قيل هذا الحديث غير صحيح؛ لأن مداره على أبي العالية وهو ضعيف عند النقلة، روي عن ابن سيرين أنه قال: حدث عمن شئت إلا عن أبي العالية فإنه لا يبالي عمن أخذ: أي لا يبالي أن يروي عن كل أحد.