ثم اعلم أن المصنف قال في أول الفصل: القراءة واجبة في
الركعتين ولم يقل في الأوليين؛ لأنها فرض في ركعتين لا بأعيانهم إن شاء قرأ في الأوليين وإن شاء قرأ في الأخريين وإن شاء قرأ في الأولى والرابعة وإن شاء في الثانية والثالثة، والأفضل أن يقرأ في الأوليين. وقال في خلاصة الفتاوى واجبات الصلاة عشر وذكر منها تعيين القراءة في الأوليين.
وقوله: (والقراءة واجبة جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر) ظاهر. وقوله: (ولهذا) أي ولكون كل شفع منه صلاة على حدة (لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان) وإن نوى أكثر من ذلك (في المشهور عن أصحابنا) وإنما قيد بالمشهور احترازا عن قول أبي يوسف أولا على ما سيأتي. وقوله: (ولهذا) أي ولأن القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة (قالوا يستفتح في الثالثة) أي يقرأ سبحانك اللهم وبحمدك كما في الابتداء، واستشكل هذا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فإنهما يجوزان ترك القعدة الأولى من الشفع الأول في التطوعات؛ فلو كان كل شفع منها صلاة على حدة لما جازت تلك الصلاة لترك القعدة الأخيرة التي هي فرض.
والجواب أن وجه القياس وهو قول زفر ورواية عن محمد، وفي الاستحسان لا تفسد؛ لأن الفرض هو القعدة الأخيرة، وإذا قام إلى الثالثة وهو مشروع بالإجماع أشبه صلاته هذه صلاة الفجر من حيث إن كل شفع منها صلاة على حدة وصلاة الظهر من حيث إن الأربع مشروعة كالركعتين وقد دخل في الشفع الثاني فبالنظر إلى الشبه الأول تفسد صلاته؛ لأنه ترك القعدة الأخيرة وهي فرض، وبالنظر إلى الثاني لا تفسد؛ لأن القعدة المتروكة ليست الأخيرة فلا تفسد بالشك، ويؤمر بالعود إلى القعدة ما لم يسجد نظرا إلى الشبه الأول ولم يؤمر به
بعد السجود لتأكد الشبه الثاني به، وأوجبنا القراءة على كل حال؛ لأنها ركن مقصود لعينها. وأما القعدة فإنما شرعت للتحلل أو للفصل بين الشفعين فاعتبر فيها رعاية الشبهين، ويؤيد هذا وجوب القراءة في جميع ركعات الوتر، فإن القراءة في الصلاة ركن مقصود لعينها، وكونه فرضا ثبت بالسنة ففيه احتمال النفلية فتجب القراءة في الجميع احتياطا.
قال (ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها) هذه هي المسألة المشهورة في أن الشروع في النفل صلاة كان أو صوما ملزم عندنا خلافا للشافعي، والعلماء أوردوا هذه المسألة في كتاب الصوم؛ لأن الآثار التي يحتج بها من الجانبين إنما وردت فيه، لكن الشيخ أبو الحسن القدوري لما رأى حكم المسألة فيهما واحدا أوردها في كتاب الصلاة وتابعه المصنف (وقال الشافعي المتنفل متبرع فيه) أي في فعله وهو واضح (ولا لزوم على المتبرع) لقوله تعالى {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] كمن شرع في صلاة النفل ناويا أربعا فصلى ركعتين كان مخيرا في الشفع الثاني.
والجواب أنه لا لزوم على المتبرع قبل شروعه أو بعده، والأول مسلم وليس الكلام فيه، والثاني عين النزاع والآية محمولة على الأول، وقد بينا أن كل شفع من النفل صلاة على حدة فلم يوجد الشروع في الشفع الثاني حتى لا يكون ملزما ولنا أن المؤدى وقع قربة بتسليمة إلى مستحقه وكل ما وقع قربة لزم إتمامه ضرورة صيانة بطلان حق الغير، قال الله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] فإن قيل: المؤدى لا يخلو إما أن يكون عبادة أو لا، فإن كان الأول فلا حاجة إلى إلزام الباقي؛ لأن المشروع فيه عبادة وصلت إلى مستحقها، وإن كان الثاني فلا وجه للتسليم إليه.