«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وكلامه ظاهر. وقوله: (والتراويح تؤدى بجماعة) جواب عن اعتبارهما بالتراويح فيراعى فيها جهة التيسير بالقطع بالتسليم على رأس الركعتين؛ لأن ما كان أدوم تحريمة كان أشق على الناس. وقوله: (ومعنى ما رواه شفعا) جواب عن حديث الشافعي وقد ذكرناه.
[فصل في القراءة]
فصل) :
لما فرغ من بيان الصلوات المفروضات والواجبات والنوفل على الترتيب شرع في بيان القراءة التي يختلف وجوبها بحسب اختلاف هذه الصلوات. واعلم أن مسألة القراءة في الفرائض الرباعية مخمسة، فعندنا هي فرض في الركعتين، وقال الشافعي: في الركعات كلها، وقال مالك في ثلاث ركعات، وقال الحسن البصري في ركعة واحدة، وقال أبو بكر الأصم: القراءة في الصلاة سنة كسائر الأذكار، وهو فاسد؛ لأن سائر الأذكار حين شرع شرع سنة وجبت المخافتة بها على كل حال، وهاهنا وجب الجهر بالقراءة في أكثر الصلوات بل في كلها من حيث الأصل، فلو كانت سنة لكانت مخافتة؛ لأن مبنى التطوعات على الخفية والكتمان، على أنه مخالف لظاهر النص وخرق للإجماع.
ووجه قول الحسن قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] وهو لا يقتضي التكرار، ولا يلزم اركعوا واسجدوا فإن التكرار فرض؛ لأنه ثبت ذلك بفعل النبي - عليه الصلاة والسلام -، والجواب عنه القول بالموجب، وهو أنا نسلم ذلك لكنه لا ينافيه، فيجوز أن يثبت بدليل آخر كما سنذكره. ووجه قول مالك أن القراءة
تجب أن تكون واجبة في جميع الركعات لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بقراءة» لكنا أقمنا الأكثر مقام الكل تيسيرا.
ووجه قول الشافعي الحديث، وذلك؛ لأن كل ركعة صلاة بدليل أنه لو حلف لا يصلي فصلى ركعة حنث. ولنا قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] على ما تقدم، والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار على ما عرف في الأصول، وما ذكرتم خبر واحد فلا يعارضه ولا يزاد به عليه (وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى) إلحاقا بها بالدلالة (؛ لأنهما) أي الأولى والثانية (يتشاكلان من كل وجه) فإن قيل: لا نسلم ذلك؛ لأنهما يفترقان من
حيث الثناء والتعوذ والبسملة. أجيب بأن ذلك أمر زائد والاعتبار بالأركان (فأما الأخريان) وفي بعض النسخ: الأخروان، وهو لحن؛ لأن الألف إذا كانت ثالثة ردت إلى أصلها في التثنية كعصوان ورحيان، وإذا كانت رابعة فصاعدا لم تقلب إلا ياء نحو أعشيان صفة وحبليان والأوليان (فيفارقانهما) أي الأوليين في حق السقوط بالسفر.
وقوله: (وصفة القراءة وقدرها) فإنه لا يضم السورة إلى الفاتحة فيهما (فلا يلحقان بهما) وقوله: (والصلاة) جواب عما رووه من الحديث، وتقريره أن قوله لا صلاة مصدر مذكور صريحا، فكان كمن حلف لا يصلي صلاة لا كمن حلف لا يصلي، وذلك ينصرف إلى الركعتين عرفا فكذا هذا. فإن قيل: لا صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل فرد. قلنا تعم كل فرد من أفرادها لغة أو شريعة لا سبيل إلى الأول؛ لأن حقيقتها لغة الدعاء، وليست القراءة شرطا في فرد من أفراد الدعاء والثاني مسلم لكن الركعة الواحدة ليست من الإفراد شرعا لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن البتيراء.
ولنا أن نقول أيضا بموجب العلة: أي سلمنا أنه لا صلاة إلا بقراءة، لكن الكلام في أن القراءة في الأوليين هل هي قراءة في الأخريين أو لا، وما ذكرتم لا يدل على نفيه ولنا دليل على ثبوته وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين» (وهو مخير في الأخريين معناه إن شاء قرأ فاتحة الكتاب) قيل على جهة الثناء لا على جهة القراءة وبه أخذ بعض المتأخرين من أصحابنا (وإن شاء سكت) مقدار تسبيحة (وإن شاء سبح) ثلاث تسبيحات (كذا روي عن أبي حنيفة، وهو مأثور عن علي وابن مسعود وعائشة) فقد روي عنهما أنهما كانا يسبحان في الأخريين. وسأل رجل عائشة عن قراءة الفاتحة في الأخريين فقالت اقرأ ولتكن على جهة الثناء (إلا أن الأفضل أن يقرأ؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - داوم على ذلك) يعني بترك، وإلا لكان واجبا (فلهذا) أي فلكون قراءة الفاتحة على وجه الأفضلية (لا يجب) سجدة (السهو بتركها في ظاهر الرواية) وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن لم يقرأ ولم يسبح عمدا كان مسيئا، وإن سها عن ذلك وجب عليه سجدة السهو؛ لأن القيام في الأخريين مقصود فيكره إخلاؤه عن القراءة والذكر جميعا، وظاهر الرواية أصح؛ لأن الأصل في القيام القراءة، فإذا سقطت بقي القيام المطلق فكان كقيام المقتدي.