قال أبو نصر البغدادي: القنوت في الفجر سنة عند الشافعي، وفي غيرها إن حدثت حادثة، فإن لم تحدث فله قولان، واستدل بحديث أنس «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر إلى أن فارق الدنيا» ولنا ما روى ابن مسعود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو على حي من أحياء العرب» وهكذا روي عن أنس قال
«قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر شهرا» أو قال «أربعين يوما يدعو على رعل وذكوان وعصية حين قتلوا القراء وهم سبعون رجلا أو ثمانون» وقيل فلما نزل قوله تعالى {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم} [آل عمران: 128] ترك ذلك (فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف يتابعه) ؛ لأن الأصل المتابعة (والقنوت مجتهد فيه) فلا يترك الأصل بالشك (ولهما أنه منسوخ) لما روينا أنه - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا ثم ترك (ولا متابعة في المنسوخ) وإذا لم يتابعه ماذا يفعل (قال بعضهم: يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته، وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة؛ لأن الساكت شريك الداعي) ألا ترى أن المقتدي لا يأتي بالقراءة وهو شريك الإمام. لا يقال: كيف يقعد تحقيقا للمخالفة وهي مفسدة للصلاة؛ لأن المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدة لا في غيرها. ولا يقال: الساكت إذا كان شريك الداعي ينبغي ألا يقعد؛ لأن السكوت موجود في القعود أيضا؛ لأن السكوت إنما يكون دليل الشركة. إذا لم توجد المخالفة، وقد وجدت؛ لأنه قاعد وإمامه قائم.
قال المصنف (والأول أظهر) ؛ لأن فعل الإمام يشتمل على مشروع وغيره، فما كان مشروعا يتبعه فيه، وما كان غير مشروع لا يتبعه فيه. وقال بعضهم: يسلم قبل الإمام؛ لأن الإمام اشتغل بالبدعة
فلا معنى لانتظاره، ولم يذكره المصنف؛ لأنه مخالفة ظاهرة للإمام فيما هو مشروع وهو السلام.
(ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية) يعني أن هذه المسألة تدل على شيئين: أحدهما أن اقتداء حنفي المذهب بشافعي المذهب جائز.
والثاني أن المقتدي يتابع إمامه في قراءة القنوت في الوتر، وذلك؛ لأن الخلاف في المتابعة في قنوت الفجر مع أنه اتباع في الخطإ إجماع على المتابعة في الدعاء المسنون؛ لأن القنوت في الوتر صواب بيقين. وقال أبو اليسر: الاقتداء بشافعي المذهب غير جائز من غير أن يطعن في دينهم؛ لما روى مكحول النسفي في كتاب سماه الشعاع عن أبي حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه تفسد صلاته وجعل ذلك عملا كثيرا، فصلاتهم
فاسدة عندنا فلا يصح الاقتداء بهم، وفيه نظر؛ لأن فساد الصلاة عند رفع الرأس من الركوع برفع اليدين لا يمنع صحة الاقتداء في الابتداء لجواز صلاة الإمام إذ ذاك، ثم قوله: بالشفعوية خطأ من حيث اللغة؛ لأن النسبة إلى الشافعي شافعي بحذف ياء النسبة من المنسوب إليه. قوله: (وإذا علم المقتدي ما يزعم به فساد صلاته) يعني أن الاقتداء به إنما يصح إذا تحامى مواضع الخلاف بأن يتوضأ في الخارج النجس من غير السبيلين، وبألا ينحرف عن القبلة
انحرافا فاحشا، ولا يكون شاكا في إيمانه، وألا يتوضأ في الماء الراكد القليل، وأن يغسل ثوبه من المني إن كان رطبا أو يفرك اليابس منه، وألا يقطع الوتر، ويراعي الترتيب في الفوائت وأن يمسح ربع رأسه، فإن علم منه شيئا من هذه الأشياء لا يصح الاقتداء، وإن لم يعلم جاز ويكره. هذا حكم الفساد الراجع إلى زعم المقتدي، ولم يذكر حكم الفساد الراجع إلى زعم الإمام.