قال «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» وروي أنه أوتر بسبع وبتسع وإحدى عشرة فما وجه ذلك؟ . أجيب بأنه يجوز أن يكون ذلك قبل استقرار الوتر أو يحمل على أنه يتنفل بالركعتين ويوتر بالثلاث وكذا غيره.
(ويقنت في الثالثة قبل الركوع. وقال الشافعي) في قوله الذي يوافقنا فيه على الثلاث يقنت فيها (بعد الركوع لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قنت في آخر الوتر وهو بعد الركوع) ولنا ما روي أن
ابن مسعود بعث أمة لتراقب وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أنه أوتر بثلاث ركعات، قرأ في الأولى ب {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] وفي الثانية ب {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] وفي الثالثة ب {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] وقنت قبل الركوع
وهكذا ذكر ابن عباس. والجواب عما روي أنه قنت في آخر الوتر أن ما زاد على نصف الشيء فهو آخره.
(ويقنت في جميع السنة خلافا للشافعي) فإنه يقول: يقنت
في النصف الأخير من رمضان لا غير، لما روي أن عمر أمر أبي بن كعب بالإمامة في ليالي رمضان،
وأمر بالقنوت في النصف الأخير منه. ولنا قوله: - عليه الصلاة والسلام -
للحسن حين علمه دعاء القنوت (اجعل هذا في وترك من غير فصل) وتأويل ما روي عن عمر أن المراد بالقنوت طول القراءة في الصلاة، ولئن سلم أن المراد به القنوت المتنازع فيه فذلك أثر الصحابي. والشافعي لا يرى الاحتجاج به. لا يقال: إنما احتج به؛ لأنه إجماع معنى، فإن أبيا كان يوما بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع؛ لأن خلاف ابن عمر قد ثبت حيث قال: لا أعرف القنوت إلا طول القيام، ومع خلافه لا ينعقد الإجماع (ويقرأ في كل ركعة من الوتر) بالإجماع، أما عند من يقول بأنه سنة فلأن القراءة واجبة في جميع ركعات النفل، وأما عند أبي حنيفة فلأن وجوبه لما كان بالسنة وجب القراءة في الجميع احتياطا؛ لأنها لا تفيد القطع.
واستدلال المصنف بقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] إنما هو على وجوب مطلق القراءة، وأما على تعيين الفاتحة وضم سورة إليها فلا دلالة للآية على ذلك نعم ما روينا من حديث ابن مسعود دليل على ذلك، وأما إنه لا يعين سورة بعينها يقرؤها على الدوام فقد تقدم الكلام فيه، ولو أراد التبرك بما ورد عن ابن مسعود في بعض
الأوقات كان حسنا (وإن أراد أن يقنت كبر؛ لأن الحالة قد اختلفت) من حقيقة القراءة إلى شبيهتها، والتكبيرات شرعت عند اختلاف الحالات كالقيام والركوع، والسجود قبل التكبير مشروع عند اختلافها أفعالا كالخفض والرفع لا أقوالا، ألا يرى أنه لا يكبر عند الانتقال من الاستفتاح إلى القراءة وإن اختلفت الحالة من الثناء إلى القراءة.
وأجيب بأنه ثبت رفع اليد في هذه الحالة بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» ورفعهما بغير تكبير غير مشروع في الصلاة كما في تكبيرة الافتتاح وتكبيرات العيدين فكان التكبير ثابتا به، وهو من باب الاستحسان بالأثر؛ لأن القياس يقتضي خلافه؛ لأن مبنى الصلاة على السكينة والوقار.
وقد ذكرنا المواطن السبعة في صفة الصلاة، وإنما قال في سبع وإن كان المواطن مذكرا على تأويل البقاع، والمراد بنفي رفع الأيدي على سبيل الحصر ألا ترفع على وجه سنة الهدى إلا في سبع مواطن لا نفيه مطلقا؛ لأن رفعها عند الدعاء مستحب وعليه المسلمون في عامة البلدان، وليس في القنوت دعاء معين سوى قوله: اللهم إنا نستعينك، فإن الصحابة اتفقوا على هذا في القنوت، والأولى أن يأتي بعده بما علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي في قنوته: اللهم اهدني فيمن هديت إلخ، ولا يقنت في صلاة غيرها خلافا للشافعي.