وقوله: (ولو كانت الصورة على وسادة) ظاهر. ويحكى عن الحسن البصري وعطاء رحمهما الله تعالى أنهما دخلا بيتا فيه بساط عليه تصاوير فوقف عطاء وجلس الحسن وقال: تعظيم الصورة في ترك الجلوس عليها. وقوله: (وأشدها) أي أشد الصور (كراهة) يشير إلى أن الكراهة مقول بالتشكيك تختلف آحادها بالشدة والضعف، وقيل إذا كانت خلف المصلي لا تكره الصلاة، ولكنه يكره كونهما في البيت؛ لأن تنزيه مكان الصلاة عما يمنع دخول الملائكة مستحب. وقوله: (وتعاد على وجه غير مكروه) أي تعاد الصلاة للاحتياط على وجه ليس فيه كراهة (وهذا الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة) كما إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وقوله: (ولا يكره تمثال غير ذي الروح) لما روي عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ قال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار. وفي هذا إشارة إلى أن التمثال والصورة واحد، ومنهم من قال التمثال ما تصوره على الجدار، والصورة ما تصور على الثوب وليس بواضح.
وقوله: (ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة) لم يفرق بين ما إذا أمكنه القتل بضربة واحدة وبين
ما إذا احتاج إلى ضربات، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي؛ لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة» لم يفصل، ومنهم من قال: إن أمكنه القتل بضربة فعل، وإن ضرب ضربات استقبل الصلاة؛ لأنه عمل كثير.
والجواب أنه عمل كثير رخص فيه للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ، وفي كلام المصنف ما ينبو عن هذا؛ لأنه قال: ولأن فيه إزالة الشغل فأشبه درء المار فإنه يشير إلى أنه ليس كالمشي بعد الحدث وغيره؛ لأن ذلك لإصلاح الصلاة دون هذا. قوله: (ويستوي جميع أنواع الحيات) يعني التي تسمى جنية وغيرها.
وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول الفقيه أبي جعفر: إن الحيات منها ما يكون من سواكن البيوت وهي جنية، ومنها ما لا يكون منها، والأولى هي التي تكون صورتها بيضاء لها ضفيرتان تمشي مستوية وقتلها لا يباح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إياكم والحية البيضاء فإنها من الجن» من غير فصل بين أن تكون في الصلاة أو غيرها فلا تقتل في غيرها أيضا إلا بعد الإنذار، والإنذار بأن يقال خل طريق المسلمين فإن أبي قتل، والثانية هي التي يضرب لونها إلى السواد وفي مشيها التواء.
قال الطحاوي: الفرق بينهما فاسد؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخذ على الجن العهود والمواثيق بألا يظهروا لأمته في صورة الحية ولا يدخلوا بيوتهم، فإذا نقضوا العهد يباح قتلها، وهو اختيار شمس الأئمة والمصنف لإطلاق ما روينا.
وقوله: (ويكره عد الآي والتسبيحات في الصلاة) أطلق الصلاة إشارة إلى أن العد مكروه في الفرائض والنوافل جميعا (وكذا عد السور)
باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية (لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة. وروي عن أبي يوسف ومحمد) في غير ظاهر الرواية (أن العد باليد لا بأس به) وقيد باليد؛ لأن الغمز برءوس الأصابع أو الحفظ بالقلب غير مكروه بالاتفاق. واحترز عن العد باللسان فإنه يفسد الصلاة، وقيد بالصلاة احترازا عن خارج الصلاة لما ذكر فخر الإسلام أن عد التسبيح في غير الصلاة بدعة، وكان السلف يقولون نذنب ولا نحصي ونسبح ونحصي. وقيد بالتسبيح والآي احترازا عن عد الناس وغيرهم فإنه يكره بلا خلاف، وكلام المصنف يدل على أن الخلاف بينهم (في الفرائض والنوافل جميعا) وقيل الخلاف في المكتوبة، وأما النوافل فلا خلاف في أنه لا يكره وقيل الخلاف في النوافل ولا خلاف في المكتوبة أنه يكره. لهما أن المصلي قد يحتاج إلى ذلك عملا بما هو السنة وهي أربعون آية أو ستون آية في الفرائض. وعملا بما جاءت به السنة في صلاة التسبيح في تسبيحاتها عشرا عشرا فلا بأس بالعد حينئذ. ولأبي حنيفة أنه يمكنه أن يفعل ذلك قبل الشروع في الصلاة، وأما في صلاة التسبيح فلا ضرورة أيضا إلى العد باليد؛ لأنه يحصل بغمز رءوس الأصابع فيستغني عن العد باليد.