(وعند محمد - رحمه الله - يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان) ؛ لأن الحكم يثبت على حسب ثبوت السبب من الصحة والفساد فيتحد باتحاده؛ ألا ترى أنه إذا جرح جراحات ومات منها قبل البرء يتحد الموجب وإن تخلل البرء اختلف، وتفسير الاتحاد في الغثيان أن يقيء ثانيا قبل سكون النفس عن الغثيان الأول، فإن سكنت ثم قاء فهو حدث جديد. (ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن أبي يوسف) وهو مروي عن ابن عمر ذكره في جامع الكردري وهو الصحيح، وهو اختيار بعض مشايخنا واختاره المصنف، واحترز بقوله وهو الصحيح عن قول محمد فإنه نجس عنده، واختاره بعض المشايخ احتياطا. وفائدته تظهر فيما إذا أخذه بقطنة فألقاه في الماء لا ينجس الماء عند أبي يوسف خلافا لمحمد.
وقول أبي يوسف أرفق خصوصا في حق أصحاب القروح، ووجه الصحة ما ذكره في الكتاب بقوله إنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة، ومعناه أن الخارج النجس من بدن الإنسان الحي يستلزم كونه حدثا، فإذا لم يكن حدثا فقد انتفى اللازم وانتفاؤه يستلزم انتفاء الملزوم وفي كلامه نظر من وجهين: أحدهما أن الضمير في قوله؛ لأنه راجع إلى ما لا يكون حدثا، ومعنى قوله لم تنتقض به الطهارة ليس بحدث، فكان معنى كلامه؛ لأن ما لا يكون حدثا ليس بنجس حكما؛ لأنه ليس بحدث وهو مصادرة على المطلوب مرتين.
والثاني أنه لا يستدل بعدم نقض الطهارة على عدم النجاسة؛ لأن عدم النقض يجوز أن يكون لكونه غير خارج لا لكونه غير نجس، فإن علة الناقض ذات وصفين: وصف الخروج، ووصف النجاسة فيجوز أن يكون انتفاؤه لكونه غير خارج دون انتفاء الوصف الآخر.
والجواب عن الأول أن تقرير كلامه هكذا ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا،؛ لأن ما لا يكون حدثا ليس بنجس حكما. وقوله: حكما إشارة إلى أن النجس هو ما يحكم الشرع بنجاسته، والشرع لم يحكم بنجاسته؛ لأن حكمه بالنجاسة يستلزم كونه حدثا وليس بحدث لما دل عليه من الدليل فلا يكون نجسا.
وعن الثاني بأن غير الخارج لا يعطى له حكم النجاسة لكونه في محله، فإن من صلى وهو حامل سخلة أو بيضة حال مجها دما جازت صلاته، فكان انتفاء الخروج مستلزما لانتفاء النجاسة، ونوقض بدم الاستحاضة والجرح
السائل فإنه ليس بحدث وهو نجس.
وأجيب بأنا لا نسلم أنه ليس بحدث بل هو حدث لكن لا يظهر أثره حتى يخرج الوقت (قوله: وهذا) أي الذي ذكرنا من انتقاض الطهارة بملء الفم (إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء، فإن قاء بلغما) يعني صرفا لا يشوبه طعام، فإما أن ينزل من الرأس أو يرتقي من الجوف، والأول غير ناقض بالاتفاق؛ لأن الرأس ليس بموضع النجاسة. وكذا الثاني عندهما خلافا لأبي يوسف. له أنه نجس بمجاورة ما في المعدة من النجاسة، وقد خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيكون ناقضا كالطعام والصفراء، ولهما أن البلغم لزج لا تتخلله النجاسة وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض. فإن قيل ينقض ببلغم يقع في النجاسة ثم يرفع فإنه يحكم بنجاسته.
أجيب بأنه لا رواية في هذه المسألة، ولئن سلم فالفرق بينهما أن البلغم ما دام في الباطن تزداد ثخانته فتزداد لزوجته، فإذا انفصل عن الباطن تقل ثخانته فتقل لزوجته. وإذا قلت لزوجته ازدادت رقته فجاز أن يقبل النجاسة، ولم يذكر ما إذا اختلط البلغم بالطعام، قالوا: يعتبر فيه الغلبة، فإن كان الطعام غالبا نقض كالدم وإلا فلا. (قوله: ولو قاء دما) فإما أن يكون متجمدا وهو العلق أو مائعا. فإن كان الأول يعتبر فيه ملء الفم؛ لأنه سوداء محترقة وهي تخرج من المعدة والخارج منها حدث إذا كان ملء الفم، وإن كان الثاني فكذلك عند محمد اعتبارا بسائر أنواعه. قيل وهي خمسة: الطعام، والماء والمرة، والسوداء، والصفراء. وعندهما إن سال بقوة نفسه نقض، وإن قل؛ لأن المعدة ليست محلا للدم فيكون من قرحة في الجوف ظاهرا فيعتبر بالخارج من القرحة الظاهرة والمعتبر هناك السيلان.