أما النساء فيصفقن يضربن بظهور أصابع اليد اليمنى على صفحة الكف اليسرى لما مر أن لهن التصفيق؛ لأن في صوتهن فتنة فلا يستحب لهن التسبيح.
[فصل يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده]
فصل ما يكره للمصلي عما يفسد صلاته
وأخره ذكرا لقوة المفسد (ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه) قال بدر الدين الكردري: العبث الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي، والسفه ما لا غرض فيه أصلا. وقال حميد الدين: العبث كل عمل ليس فيه غرض صحيح ولا نزاع في الاصطلاح، ولما كان العبث بالثوب أو الجسد أكثر وقوعا قدمه، ولا معتبر بما قيل إنما قدمه؛ لأنه كلي يشمل ما بعده؛ لأن العبث بالثوب لا يشمل ما بعده من تقليب الحصى وغيره لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله كره لكم ثلاثا» وذكر منها العبث في الصلاة، والباقيان هو الرفث في الصوم والضحك في المقابر.
وقوله: (؛ لأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة) قيل فعلى هذا كان كالقهقهة فينبغي أن يفسد الصلاة، وهو ساقط؛ لأن إفساد القهقهة لفساد الضوء بها وليس في العبث ذلك. وقوله: (ولا يقلب الحصى) ظاهر قيل وحاصله أن كل عمل يفيد المصلي لا بأس به لما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - عرق في صلاته ليلة فسلت العرق عن جبينه» : أي مسحه؛ لأنه كان يؤذيه فكان مفيدا، وإذا قام من سجوده في الصف
نفض ثوبه يمنة ويسرة كي لا تبقى صورة.
قوله: (ولا يفرقع أصابعه) الفرقعة تنفيض الأصابع بالغمز أو المد حتى تصوت
وقوله: (لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الاختصار في الصلاة) روى أبو هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاختصار في الصلاة
وقوله: (ولا يلتفت) ظاهر.
وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن التفسير الآخر للإقعاء، وهو أن ينصب قدميه كما يفعل في السجود ويضع أليتيه على عقبيه؛ لأن الكلب لا يقعي كذلك وإنما يقعي مثل ما ذكر في الكتاب إلا أنه ينصب يديه والآدمي ينصب ركبتيه إلى صدره
وقوله: (ولا يرد السلام) ظاهر
وقوله: (فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته) فرضا كانت أو نفلا، وعن سعيد بن جبير أنه شرب وعن طاوس يجوز شربه في النفل وهو رواية عن أحمد. وقوله: (لأنه) أي؛ لأن كل واحد من الأكل والشرب (عمل كثير) لا محالة وهو مفسد وقوله: (وحالة الصلاة مذكرة) جواب عما يقال ينبغي أن يكون النسيان عفوا كما في الصوم. ووجهه أنها ليست كالصوم؛ لأن حالة الصلاة مذكرة بخلاف حالة الصيام، فإن أكل ما بين أسنانه فمنهم من يقول: إذا كان ما دون ملء الفم لا تفسد، ومنهم من يقول إن كان قليلا فما دون الحمصة لا تفسد كما في الصوم، وإن كان أكثر من ذلك فسدت.
قال (ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد) شرع من هنا في بيان مسائل الجامع الصغير، والطاق هو المحراب، والمذكور في الكتاب في وجه الكراهة أحد الطريقين، والطريق الآخر وهو المروي عن أبي جعفر أن يشتبه على من عن يمينه ويساره، وعلى هذا إن كان بجنبي
الطاق عمودان ووراء ذلك فرجة يطلع فيها من عن يمينه ويساره على حاله فلا بأس به، والمراد بالمقام المذكور في الكتاب مكان الأقدام، فإذا كانت قدماه خارجتين فلا بأس به، وإنما اختار المصنف الوجه الأول؛ لأنه مطرد، بخلاف الثاني فإنه إذا أمكن الاطلاع على حاله بالفرجة على ما ذكرناه لم يطرد فيه، وإنما قيد قوله أن يكون الإمام بقوله وحده إشارة إلى أنه لو كان معه بعض القوم لم يكره، وإنما قال على القلب في ظاهر الرواية احترازا عما ذكر الطحاوي أنه لا يكره لزوال المعنى الأول وهو التشبه بصنيع أهل الكتاب فإنهم لا يفعلون ذلك، ولم يذكر في الكتاب مقدار ارتفاع الدكان، وذكر الطحاوي أنه مقدر بقامة الرجل وهو مروي عن أبي يوسف، وقيل مقدر بمقدار ما يقع به الامتياز، وقيل بذراع اعتباره بالسترة وعليه الاعتماد، وهذا إذا لم يكن عذر.