لو كان يصلي على الدكان حتى لو كان الدكان بقدر قامة الرجل كان سترة فلم يأثم، وبين هذين القيدين: أعني قيد عدم الحائل وقيد المحاذاة وبين قوله إذا مر في موضع سجوده منافاة؛ لأن الجدار والأسطوانة لا يتصور أن يكون بينه وبين موضع سجوده، وكذلك إذا صلى على الدكان لا يتصور المرور في موضع سجوده، ولعل معنى قوله في موضع سجوده في موضع قريب من موضع سجوده فيؤول إلى ما اختاره فخر الإسلام أنه إذا صلى راميا ببصره إلى موضع سجوده فلم يقع ببصره عليه لا يكره، وهذا لا منافاة فيه، فلهذا قال فخر الإسلام: إنه حسن
لكونه مطردا فإنه ما اختار شيئا إلا وهو مطرد في الصور كلها، وهو الإمام الذي حاز قصبات السبق في ميدان التحقيق جزاه الله عن المحصلين خيرا.
والرابع أن يأخذ سترة إذا صلى في الصحراء لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة» والخامس في مقدارها وذلك أن يكون ذراعا فصاعدا (لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل» بضم الميم وكسر الخاء لغة في أخرته وهي الخشبة العريضة التي تحاذي رأس الراكب، وتشديد الخاء خطأ، وهي يجوز أن تكون مقدار ذراع وسنذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عنزة وهي مقدار ذراع. وقوله: (ينبغي) بيان غلظه روي عن ابن مسعود أنه قال: يجزئ من السترة السهم. والسادس أن يقرب من السترة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من صلى إلى سترة فليدن منها» والسابع أن يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر؛ لأن الأثر ورد به، روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - ما صلى إلى شجرة ولا إلى عود ولا إلى عمود إلا جعله على حاجبه الأيمن ولم يصمده صمدا» أي لم يقصده قصدا إلى المواجهة.
والثامن أن سترة الإمام سترة للقوم «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ببطحاء مكة إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة» أي عصا ذات زج. والزج الحديدة في أسفل الرمح، وهو بالتنوين؛ لأنه اسم جنس نكرة. وقال في الكافي: إن أريد بها عنزة النبي - عليه الصلاة والسلام - كان غير منصرف للعلمية والتأنيث فيكون منصوبا.
والتاسع أن المعتبر
هو الغرز دون الإلقاء والخط. قيل هذا إذا كانت الأرض رخوة، أما إذا كانت صلبة لا يمكنه الغرز فإنه يضعها طولا لتكون على هيئة الغرز وإن لم تكن معه خشبة قال بعض مشايخنا المتأخرين: يخط خطا طويلا، وهو قول الشافعي ولم يعتبره المصنف؛ لأن المقصود وهو الحيلولة بينه وبين المار لا يحصل به فيكون وجوده كعدمه وهو المروي عن أبي حنيفة ومحمد.
وروى هشام عن أبي يوسف أنه كان يطرح سوطه بين يديه ويصلي. فإن قيل: الخط والوضع قد رويا كالغرز فما وجه المنع؟ أجيب بأن ذلك لم يصح عند أئمة الحديث، ولم يذكر أن ترك السترة لا بأس به إذا أمن المرور لما أن اتخاذ السترة للحجاب عن المار ولا حاجة بها عند عدم المار. وروي عن محمد أنه تركه في طريق الحجاز غير مرة.
والعاشر الدرء إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ادرءوا ما استطعتم» (ويدرأ) أي يدفع (بالإشارة كما فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - بولدي أم سلمة) «حيث كان يصلي في بيتها فقام ولدها عمر ليمر بين يديه - صلى الله عليه وسلم -، فأشار إليه أن قف، فوقف، ثم قامت بنتها زينب لتمر بين يديه، فأشار إليها أن قفي فأبت فمرت، فلما فرغ من صلاته قال: ناقصات العقل ناقصات الدين صواحب يوسف صواحب كرسف يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام» (أو يدفع بالتسبيح لما روينا من قبل) وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح» وهذه نائبة في الصلاة فليسبح (ويكره الجمع بينهما) أي بين الإشارة والتسبيح (؛ لأن بأحدهما كفاية) وهذا في حق الرجال،