أعينكم من العبادة حظها قيل وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف» ، والعبادة الواحدة غير مفسدة فكيف إذا انضمت إلى أخرى (إلا أنه يكره؛ لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب) ونحن نهينا عن التشبه بها فيما لنا منه بد، ولأبي حنيفة أن حمل المصحف والنظر فيه وتمييز حرف عن حرف وتقليب الأوراق عمل كثير وهو مفسد لا محالة؛ ولأنه تلقن من المصحف وهو كالتلقن من غيره في تحصيل ما ليس بحاصل عنده، والتلقن من الغير مفسد لا محالة فكذا من المصحف (وعلى هذا) أي على الوجه الثاني (لا فرق بين الموضوع في مكان والمحمول) ؛ لأنهما في التلقن سواء (وعلى الأول يفترقان) ؛ لأنه أحدث فيه الحمل، فإذا فات بالوضع فات بعض الدليل، وشمس الأئمة السرخسي جعل التعليل بالتلقن أصح.
وقوله: (ولو نظر إلى مكتوب) يعني إذا نظر إلى مكتوب سوى القرآن، فإنه إذا كان قرآنا لا خلاف لأحد في جوازه، فأما غير القرآن فقد قال بعض مشايخنا: لا تفسد على قول أبي يوسف، وتفسد على قول محمد، كما لو حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه حتى فهمه، ولم يقرأ بلسانه فإنه لا يحنث عند أبي يوسف، خلافا لمحمد؛ لأن الغرض من القراءة باللسان الفهم فكان الفهم كالقراءة (ولأبي يوسف إن القراءة إنما تكون باللسان) ؛ لأنه من باب الكلام قال المصنف (فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع) وليس هذه كمسألة اليمين؛ لأن المقصود هناك الفهم (أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد)
قال: (وإن مرت امرأة بين يدي المصلي) إنما ذكر هذه المسألة وإن لم يصدر من المصلي شيء يوجب فساد صلاته ردا لقول أصحاب الظاهر أن مرور المرأة بين يدي المصلي يفسد صلاته لقوله - عليه الصلاة والسلام - «تقطع المرأة الصلاة والكلب والحمار» قلنا: أنكرته عائشة حين بلغها فقالت: يا أهل العراق والشقاق والنفاق قرنتمونا بالحمر والكلاب، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا سجد خنست رجلي، وإذا قام مددتها واعترض بأن الكلام في المرور بين يدي المصلي لا في الاعتراض. وأجيب بأن الاعتراض بدوامه إذا لم يكن مفسدا
فالمرور أولى، ثم الكلام في هذه المسألة في مواضع: أولها هذا، وهو أن مرور شيء لا يقطعها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقطع الصلاة مرور شيء» .
والثاني أن المار آثم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين» . قال الراوي: لا أدري قال أربعين عاما أو شهرا أو يوما، وقيل صح من حديث أبي هريرة أن المراد أربعين سنة. والثالث أن مقدار موضع يكره المرور فيه هو موضع السجود على ما قيل، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام وقاضي خان، وقال فخر الإسلام: إذا صلى راميا ببصره إلى موضع سجوده فلم يقع عليه بصره لا يكره، ومنهم من قدره بمقدار صفين أو ثلاثة، ومنهم من قدره بثلاثة أذرع ومنهم من قدره بخمسة، ومنهم من قدره بأربعين، هذا إذا كان في الصحراء، فأما إذا كان في المسجد فقيل لا ينبغي لأحد أن يمر بينه وبين قبلة المسجد، وقيل يمر ما وراء خمسين ذراعا.
وقوله: (ولا يكون بينهما) أي بين المصلي والمار (حائل) كأسطوانة أو جدار، أما إذا كان فلا يأثم وتحاذي أعضاء المار أعضاءه