قوله: (ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله) إذا قيل بين يدي المصلي أإله مع الله فقال لا إله إلا الله فلا يخلو، إما أنه أراد جوابه أو إعلامه أنه في الصلاة، فإن كان الأول فسدت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا تفسد؛ لأن هذا الكلام ثناء بصيغته: أي بما وضع له صيغته، وكل ما هو كذلك لا يتغير بعزيمة المتكلم كما إذا أراد به إعلامه أنه في الصلاة. ولهما أنه كلام يحتمل الثناء والجواب فكان كالمشترك، والمشترك يجوز تعيين أحد مدلوليه بالقصد والعزيمة كالتشميت فإنه لا شك أنه ذكر بصيغته ويحتمل الخطاب، وقد ألحقه النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلام الناس حين قصد به خطاب العاطس. فإن قيل: روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جواب ابن مسعود حين استأذن على الدخول وهو - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] أراد جوابه ولم تفسد صلاته. قيل أجاب شمس الأئمة السرخسي بأنه محمول على أنه انتهى بالقراءة إلى هذا الموضع وقياسه على إرادة الإعلام فاسد؛ لأنه ثبت بالنص على ما نذكر، وإذا قيل بين يدي المصلي مات فلان فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اختلف المشايخ فيه، فمنهم من قال هو على الخلاف، وهذا القائل لا يحتاج إلى بيان فارق وهو الصحيح، ومنهم من قال هو على الوفاق: يعني أن أبا يوسف وافقهما في أن الاسترجاع مفسد، والفرق له أن
الاسترجاع لإظهار المصيبة وما شرعت الصلاة لأجله والتهليل للتعظيم والتوحيد والصلاة شرعت له. وإن كان الثاني لم يفسد بالإجماع لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» .
قوله: (ومن صلى ركعة من الظهر) يعني إذا صلى رجل ركعة من صلاة ثم افتتح افتتاحا ثانيا فلا يخلو إما أن تكون الثانية عين الأولى أو غيرها، فإن كان الثاني فقد نقض الأولى وهي المسألة المذكورة في الكتاب أولا؛ لأنه صح شروعه في حق غيره، ومن ضرورته الخروج عن الأولى فتبطل، وإن كانتا فرضين فلا يخلو إما أن يكون المصلي صاحب ترتيب أو لا، فإن كان وقعت الثانية نفلا، وإن لم يكن وقعت فرضا، وإن كان الأول وهي المذكورة في الكتاب ثانيا فقد لغت نيته وبقي المنوي الأول على حاله؛ لأنه نوى تحصيل الحاصل ويكون ما صلى من الأولى محسوبا حتى لو صلى بعدها ثلاث ركعات خرج عن العهدة، ولو صلى أربعا على ظن أن الأولى انتقضت ولم يقعد في الثالثة بطلت صلاته؛ لأنه ترك القعدة الأخيرة. وذكر في الخلاصة أن هذا إذا نوى بقلبه، أما إذا نوى بلسانه وقال نويت أن أصلي الظهر انتقض ما صلى ولا يجتزأ به.
وقوله: (وإذا قرأ الإمام من المصحف) قيد الإمام اتفاقي؛ لأن حكم المنفرد كذلك. قيل ويحتمل أنه قيده بالإمام؛ لأنه المحتاج إلى تطويل القراءة، فربما يحتاج إلى النظر في المصحف، ولم يذكر في الكتاب مقدار ما يقرأ وهو مختلف فيه، فمنهم من يقول: إذا قرأ مقدار آية تامة؛ لأن ما دونه غير معتبر قراءة، ومنهم من يقول: إذا قرأ مقدار الفاتحة، والظاهر أن القليل والكثير عنده في الإفساد سواء، وعندهما في عدمه سواء فلهذا أطلقه في الكتاب (لهما أنها) أي القراءة (عبادة) وهو واضح (انضافت) أي انضمت (إلى عبادة) وهو النظر في المصحف لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أعطوا