قوله: (وإن استفتح ففتح عليه) الاستفتاح طلب الفتح والاستنصار، قال الله تعالى {وكانوا من قبل يستفتحون} [البقرة: 89] أي يستنصرون ويجوز أن يكون كل واحد منهما هاهنا مرادا والاستفتاح أربعة أقسام بحسب القسمة العقلية، وذلك؛ لأن المستفتح والفاتح إما أن يكونا في الصلاة وليس مما نحن فيه، أو يكونا فيها، أو يكون المستفتح فيها دون الفاتح أو بالعكس من ذلك، فإن كانا في الصلاة فإما أن تكون الصلاة متحدة بأن يكون المستفتح إماما والفاتح مأموما أو لا يكون،
ففي الثانية فسدت صلاة كل واحد منهما (؛ لأنه تعليم وتعلم فكان من كلام الناس) قال في الأصل: إذا فتح غير مرة فسدت صلاته، وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يتكرر لا تفسد.
قال (؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه ولم يشرط في الجامع الصغير) التكرار (لأن الكلام في نفسه قاطع وإن قل) قيل وهو الصحيح، وفي الأول لا يكون كلاما استحسانا، إما بالأثر وهو ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الصلاة سورة المؤمنين فترك منها كلمة فلما فرغ منها قال - صلى الله عليه وسلم -: ألم يكن فيكم أبي بن كعب؟ فقال بلى يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: هلا فتحت علي، فقال: ظننت أنها نسخت، فقال - عليه الصلاة والسلام -: لو نسخت لأنبأتكم» وإما بما قال في الكتاب من أنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى. ثم اختلف المشايخ بأن المقتدي ينوي الفتح على إمامه أو قراءة القرآن، فمنهم من قال: ينوي بالفتح التلاوة، ومنهم من قال: ينوي الفتح دون التلاوة. قال المصنف (هو الصحيح) إشارة إلى أن الأول ليس بصحيح؛ لأن المقتدي رخص له في الفتح على إمامه ومنع عن القراءة فلا يدع ما رخص له إلى ما نهي عنه، وإنما هذا إذا أراد أن يفتح على غير إمامه فإنه ينوي القراءة دون التعليم على ما يذكر، ولم يفرق في الكتاب بين ما إذا قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة وبين ما إذا لم يقرأ وإن اختلفوا فيه اختيارا منه للصحيح، فإنه إذا فتح بعدما قرأ ذلك صح ولا تفسد صلاة واحد منهما (وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما استحسانا؛ لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى، وينوي الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح؛ لأنه مرخص فيه وقراءته ممنوع عنها، ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وصلاة الإمام أيضا إن أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة) وهذا أيضا قول المشايخ اختاره المصنف.
ومنهم من يقول لا تفسد (وينبغي للمقتدي ألا يعجل بالفتح وينبغي للإمام ألا يلجئهم إليه) بأن يردد الآية أو يقف ساكتا (بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى)
وإنما أطلق الأوان لاختلاف المشايخ فيه، فمنهم من اعتبر الاستحباب فقال: ينبغي للإمام إذا أرتج أن يتجاوز إلى سورة أخرى أو يركع إذا كان قرأ المستحب صيانة للصلاة عن الزوائد، ومنهم من اعتبر الفرض فقال: يكره للإمام أن يتردد فيلجئ القوم أن يفتتحوا عليه إذا كان قرأه مقدار ما يتعلق به الجواز، وإذا كان المستفتح وحده في الصلاة وفتح عليه الخارج وأخذ منه فسدت صلاته لوجود التلقين والتلقن وإن كان بالعكس، فإن نوى تعليمه فسدت صلاته، وإن نوى قراءة القرآن لم تفسد، واشتراط التكرار وعدمه قد مر.