وقيل الأصل عنده أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما زائدتان أو إحداهما لا تفسد، وإن كانتا أصليتين تفسد، وهذا؛ لأن أصل كلام العرب ثلاثة أحرف لاحتياجه إلى حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف يفصل بينهما، فالحرف الواحد أقل الجملة فلا يطلق عليه اسم الكلام، والحرفان إن كان أحدهما من الزوائد كذلك؛ لأنه نظر إلى
الأصل على حرف واحد، وأما إذا كانتا أصليتين فقد وجد الأكثر، وهو يقوم مقام الكل، والحروف الزوائد على معنى أن كل زائد لا بد وأن يكون منها لا عكسه جمعوها في قولهم اليوم تنساه، وعلى هذا قوله: آه لا تفسد؛ لأنهما من الزوائد، وأوه تفسد؛ لأنه زائد على حرفين فإنه في الزوائد على حرفين لا ينظر إلى الأصالة والزيادة.
قال المصنف (وهذا لا يقوى؛ لأن كلام الناس هو المفسد، وكلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود الهجاء وإفهام المعنى ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد) قال في النهاية: فإنك إذا قلت أنتم اليوم سألتمونيها فإن هذا مبتدأ وخبر وفعل وفاعل ومفعول به ومفعول فيه وكلها من حروف الزوائد، وهو مفسد بالاتفاق. قلت: هذا لا يرد عليه؛ لأن كلامه في الحرفين لا في الزائد عليهما، فإن في الزائد عليهما قوله كقولهما وتابعه الشارحون، وأقول: قول المصنف في حروف كلها زوائد يجوز أن يكون المراد بالجمع فيه التثنية، وحينئذ يكون معنى كلامه كلام الناس في العرف عبارة عن وجود الهجاء وإفهام المعنى، وذلك يتحقق في الكلام الذي فيه حرفان من حروف الزيادة فيكون كغيره من كلام الناس فيكون مفسدا.
(وإن تنحنح) وحصل به حروف، فإما أن يكون بعذر أو لا، فإن كان الثاني وهو إن لم يكن مدفوعا إليه: أي إن لم يكن بحيث لا يستطيع الامتناع عنه ينبغي أن
تفسد عندهما. قيل إنما قال ينبغي؛ لأن المشايخ اختلفوا فيما إذا كان التنحنح لإصلاح الصوت للقراءة، فقال شيخ الإسلام: لا تفسد؛ لأنه يصير بمعنى القراءة معنى، كالمشي للبناء فإنه لكونه لإصلاح الصلاة صار من الصلاة، وكذا ذكره شمس الأئمة. وقال في المحيط: وإن لم يكن مدفوعا إليه في التنحنح إلا أنه فعل لإصلاح الحلق ليتمكن من القراءة إن ظهر له حروف كقوله " أح أح " وتكلف لذلك كان الفقيه إسماعيل الزاهد يقول: يقطع الصلاة عندهما؛ لأنها حروف هجاء، وفيه نظر؛ لأن اختلاف المشايخ لا يستلزم ذلك، ولا وقع في هذا الكتاب في موضع من اختلاف المشايخ كذلك.
وقوله: عندهما أيضا فيه نظر؛ لأنه قال: وحصل به حروف بلفظ الجمع ومذهبه حينئذ كمذهبهما كما مر فلا وجه لإفرادهما بالذكر، فإن حمل الجمع هاهنا أيضا على التنبيه اندفع النظر الثاني، ويقال في دفع الأول: إنه لم يثبت فيه نقل عن الأئمة، والقياس يقتضي أن يكون مفسدا فقال ينبغي وإن كان الأول فهو عفو: أي معفو كالعطاس والجشاء فإن ذلك لا يقطع الصلاة وإن حصل به حروف هجاء.
قوله: (ومن عطس فقال له آخر يرحمك الله وهو) أي القائل (في الصلاة فسدت صلاته؛ لأنه يجري في مخاطبات الناس فكان من كلامهم) وإنما قيد بقوله آخر؛ لأنه إذا قاله العاطس بنفسه لا تفسد صلاته؛ لأنه بمنزلة قوله يرحمني الله وبه لا تفسد، كذا في الفتاوى الظهيرية (بخلاف ما إذا قال العاطس أو السامع الحمد لله) فإنه لا يفسد (على ما قالوا) وفي هذا اللفظ إشارة إلى خلاف البعض. وذكر في المحيط روي عن أبي حنيفة أن العاطس يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه، فإن حركه فسدت صلاته، وجه الأول ما ذكره أنه لم يتعارف جوابا.