[باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها]
هذا الباب لبيان العوارض التي تعرض في الصلاة باختيار المصلي فكانت مكتسبة، وأخره عما تقدم لكونها سماوية (ومن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، وقال الشافعي: لا تفسد في الخطإ والنسيان إلا إذا طال الكلام) ولم يفرق المصنف بين السهو والنسيان لعدم التفرقة بينهما في حكم الشرع، والسهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه، والخطأ ما لا ينتبه بالتنبيه أو يتنبه بعد إتعاب، والنسيان هو أن يخرج المدرك من الخيال على ما عرف في موضعه (ومفزعه) أي ملجؤه (الحديث المعروف) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» الحديث.
ووجه الاستدلال أن حقيقتهما غير مرفوعة لوجودهما بين الناس فيكون الحكم وهو الإفساد مرفوعا (ولنا) حديث معاوية بن الحكم قال «صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعطس بعض القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أماه مالي أراكم تنظرون إلي شزرا؟ فضربوا أيديهم على أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني، فلما فرغ النبي دعاني، فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه ما كهرني ولا زجرني ولكن قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» الحديث.
جعل
عدم الكلام فيها من حقها كما جعل وجود الطهارة فيها من حقها، فكما لا يجوز مع عدم الطهارة لا يجوز مع وجود الكلام وهو واضح جدا. فإن قيل: لو كان مفسدا لأمر بالإعادة ولم يثبت. قلنا: هذا استدلال بالنفي وهو باطل، سلمناه ولكن العلم بالنسخ شرط ولم يكن فلم يأمره بالإعادة كمسلم لم يهاجر. وقوله: (وما رواه محمول على رفع الإثم) جواب عن استدلاله بالحديث المعروف. وتقريره أن حكم الآخرة وهو الإثم مراد بالإجماع، فلا يكون حكم الدنيا مرادا وإلا لزم عموم المشترك أو المقتضي. وكلاهما باطل على ما عرف في موضعه وقوله: (بخلاف السلام ساهيا) جواب عما يقال السلام كالكلام في أن كل واحد منهما قاطع. وفي السلام يفصل بين العمد والنسيان فكذلك الكلام.
ووجهه أن السلام ليس كالكلام (لأنه من الأذكار) إذ المتشهد يسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو اسم من أسماء الله تعالى، وإنما أخذ حكم الكلام بكاف الخطاب، وإنما يتحقق معنى الخطاب فيه عند القصد، فإذا كان ناسيا ألحقناه بالأذكار، وإذا كان عامدا ألحقناه بالكلام عملا بالشبهين، بخلاف الكلام فإنه ينافي الصلاة على كل حال فكان مبطلا لها كذلك، وطولب بالفرق بينه وبين أفعال تنافي الصلاة فإن القليل منها غير مفسد.
وأجيب بأن الاحتراز عن قليلها غير ممكن، إذ في الحي حركات طبيعية ليست من الصلاة فلا تفسد حتى تدخل في حيز ما يمكن الاحتراز عنه وهو الكثير، وليس في الحي كلام طبيعي لا يمكن الاحتراز
عنه فاستوى القليل والكثير.
قوله: (فإن أن فيها أو تأوه) الأنين: صوت المتوجع، وقيل هو أن يقول آه، والتأوه أن يقول أوه، وارتفاع البكاء هو أن يحصل به حروف، وكل ذلك إما أن يكون من ذكر الجنة أو النار، أو من وجع أو مصيبة، فإن كان الأول لم يقطعها؛ لأنه يدل على زيادة الخشوع، وإن كان الثاني قطعها؛ لأن فيه إظهار الجزع والمصيبة، فكان كل منهما دليلا على أمر، والدلالة تعمل عمل الصريح إذا لم يكن هناك صريح يخالفها، ولو صرح بذكر الجنة والنار فقال: اللهم إني أسالك الجنة وأعوذ بك من النار لم يضره، ولو صرح بإظهار الوجع فقال إني مصاب فسدت صلاته، فكذلك بالدلالة إذ ليس ثمة صريح يخالفها. وعن أبي يوسف أنه إذا قال آه لم تفسد في الحالين، سواء كان من ذكر الجنة أو النار، أو من وجع ومصيبة وأوه تفسد.