وأجيب بأن القعدة إنما ترتفض بالإتيان بالسجدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق تمام الصلاة بالقعدة في قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» فلو قلنا بجواز تأخير غيرها عنها كان تمام الصلاة بذلك الغير وهو خلاف النص، وكذلك لا يجوز تأخير القيام أو الركوع عن السجود؛ لأن القيام وسيلة إلى الركوع، والركوع وسيلة إلى السجود، حتى إن من لم يقدر على الركوع والسجود لا يجب عليه القيام، والوسائل متقدمة على المقاصد، والقراءة زينة القيام فكانت تابعة له.
(ومن أم رجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد فالمأموم
إمام نوى) الإمام ذلك (أو لم ينو) (لما فيه) أي في تعيينه إماما (صيانة صلاة المقتدي) ؛ لأنه لو لم يعين إماما خلا مكان الإمامة عن الإمام وهو يوجب فساد صلاة المقتدي. فإن قيل التعين لا يتحقق بلا تعيين ولم يعين أجاب بقوله (وتعيين الأول لقطع المزاحمة) ولا مزاحم فكان التعيين موجودا حكما، وإذا تعين لذلك كان كالمستخلف حقيقة فتتم صلاته مقتديا به (ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة) اختلف المشايخ فيه، فقيل تفسد صلاة الإمام فقط (لاستخلاف من لا يصلح للإمامة) حكما فإنه لما تعين للإمامة كان الإمام مقتديا به، ومن اقتدى بمن لا يصلح للإمامة فسدت صلاته (وقيل لا تفسد صلاته) ؛ لأن الاستخلاف إنما يكون حقيقة أو حكما ولا شيء منهما بموجود. أما حقيقة فظاهر؛ لأن الفرض عدمه، وأما حكما فلأنه يقتضي صلاحيته للإمامة، والفرض
عدمها، ومنهم من يقول تفسد صلاتهما؛ لأنه لما تعين صار كأنه استخلفه فتفسد صلاة الكل، ومنهم من يقول تفسد صلاة المقتدي خاصة وهو الصحيح؛ لأنه لما لم يصر مستخلفا لا حقيقة ولا حكما لما ذكرنا بقي الإمام منفردا فلا تفسد صلاته وتفسد صلاة المقتدي لخلو مكان إمامه عن الإمامة