قوله: (ومن اقتدى بإمام) إذا اقتدى الرجل بمن صلى ركعة فأحدث الإمام فقدمه صح الاستخلاف؛ لأن صحته بالمشاركة في التحريمة وقد وجدت (والأولى أن يستخلف مدركا؛ لأنه أقدر على إتمامها) لعدم احتياجه إلى استخلاف
غيره للتسليم، والأقدر أولى لا محالة.
قوله: (وهو الأصح) احتراز عن رواية أبي حفص أن صلاته أيضا تامة؛ لأنه مدرك أول صلاته فيكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد. ووجه الأصح أنه قد بقي عليه البناء، وضحك الإمام في حقه في المنع من البناء كضحكه، ولو ضحك هو في هذه الحالة فسدت صلاته، فكذا إذا ضحك الإمام المستخلف.
وقوله: (فإن لم يحدث الإمام الأول وقعد قدر التشهد) إنما قيد بذلك؛ لأن القهقهة والحدث بالعمد إذا وجدا قبله فسدت صلاة الجميع بالاتفاق، وقيد بفساد صلاة المسبوق؛ لأن صلاة المدرك لا تفسد بالاتفاق. وفي صلاة اللاحق روايتان. قوله: (وله أن القهقهة مفسدة) ؛ لأنها كالحدث في إزالة شرط الصلاة وهو الطهارة فتكون
مفسدة للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي لابتنائها عليها. قوله: (؛ لأنه منه) المنهي ما اعتبره الشرع رافعا للتحريمة عند الفراغ من الصلاة كالتسليم والخروج بفعل المصلي، فإن الشرع اعتبرهما كذلك.
قال - صلى الله عليه وسلم - «وتحليلها التسليم» وقال الله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] وقوله: (والكلام في معناه) يعني من حيث إن السلام كلام مع القوم يمنة ويسرة لوجود كاف الخطاب
وقوله: (وينتقض وضوء الإمام) يعني عند العلماء الثلاثة خلافا لزفر، فإن عنده أن كل قهقهة توجب إعادة الصلاة توجب الوضوء وما لا فلا؛ لأنه في معنى المنصوص عليه من كل وجه. ولهم أنها وجدت في حرمة الصلاة؛ لأنه لو سها في هذه
الحالة وجب عليه سجوده فتكون مفسدة للوضوء
وقوله: (ولا يعتد) وفي بعض النسخ يعيد، وهما متقاربان؛ لأن عدم الاعتداد يستلزم الإعادة (؛ لأن إتمام الركن بالانتقال، والانتقال مع الحدث لا يتحقق) ؛ لأن المنتقل إليه جزء من الصلاة، وأداء جزء منها بعد سبق الحدث مفسد (فلا بد من الإعادة) والقياس أن ينتقض بالحدث جميع ما أدى لكن تركناه بالأثر الوارد في البناء فبقي انتقاض الركن الذي سبقه الحدث فيه على القياس ولزم إعادة ما كان الحدث فيه بالقياس. وقوله: (دام المقدم على ركوعه) أي مكث راكعا قدر ركوعه (؛ لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة) ؛ لأن الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء فلا يحتاج إلى إنشاء الركوع، وأصله قوله تعالى {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} [الأنعام: 68] .
ومن ذكر في ركوعه أو سجوده أن عليه سجدة فانحط من ركوعه أو رفع رأسه من سجوده فسجد التي
ذكرها صلبية كانت أو تلاوة أعاد الركوع والسجود لتقع الأفعال مرتبة بقدر الإمكان وهذا بيان الأولى؛ لأن مراعاة الترتيب في أفعال الصلاة ليست بركن، ألا ترى أن المسبوق يبدأ بما أدرك مع الإمام، ولو كان الترتيب ركنا لما جاز له تركه بعذر الجماعة كالترتيب بين الصلوات، فلو ترك الإعادة جاز؛ لأن ذكر السجدة لا ينقض الركوع فيصح الاعتداد به، بخلاف سبق الحدث فإنه ينقضه كما تقدم، وهو معنى قوله؛ لأن الانتقال مع الطهارة. وعن أبي يوسف أنه يلزمه إعادة الركوع (لأن القومة عنده فرض) ، فحيث انحط من الركوع ولم يرفع رأسه فقد ترك الفرض فعليه الإعادة، وطولب بالفرق بين هذا وبين ما إذا عاد إلى السجدة الصلبية بعدما قعد قدر التشهد فإنه ترتفض القعدة، وكذا لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ القرآن فعاد لقراءة القرآن ارتفض الركوع.