وقوله (وبخلاف وطء الثيب) فإن به لا يصير المولى مختارا للفداء ما لم يكن معلقا في ظاهر الرواية لأنه لا ينقص من غير إعلاق.
وقوله (على ظاهر الرواية) احتراز عما روي عن أبي يوسف - رحمه الله - أن مطلق الوطء يكون اختيارا لأن الحل يختص بالملك فكان الوطء دليلا على إمساك العين. فإن قيل: ما الفرق بين هذا على ظاهر الرواية وبين البيع بشرط الخيار؟ فإن الوطء هناك فسخ للبيع وإن لم يكن معلقا، وهاهنا لا يكون اختيارا إلا إذا كان معلقا. أجيب بأنه لو لم يجعل فسخا للبيع وقع الوطء حراما، لأنه إذا اختار الفداء بعد ذلك ملكها المشتري من حين العقد ولهذا يستحق زوائدها، فتبين أن الوطء حصل في غير ملكه فللتحرز عن ذلك جعلناه فسخا، وهاهنا إذا دفعها بالجناية يملكها ولي الجناية من وقت الدفع ولهذا لا يسلم له شيء من زوائدها فلا يتبين أن الوطء كان في غير ملكه. وقوله (وبخلاف الاستخدام) يعني لو استخدم العبد الجاني بعد العلم بالجناية لا يكون مختارا للفداء، حتى لو عطب في الخدمة لا ضمان عليه لأن الاستخدام لا يختص بالملك فلم يدل على الاختيار ولا يصير مختارا بالإجارة، والرهن في الأظهر لأن الإجارة تنتقض بالأعذار فيكون قيام حق ولي الجناية فيه عذرا في نقض الإجارة والراهن يتمكن من قضاء الدين واسترداد الرهن متى شاء فلم يتحقق عجزه عن الدفع بهذين الفعلين فلا يجعل ذلك اختيارا للفداء.
وقوله (في الأظهر) احتراز عما ذكر في بعض نسخ الأصل أنه يكون مختارا للإجارة والرهن لأنه أثبت عليه يدا مستحقة فصار كالبيع. وقوله (وكذا بالإذن في التجارة) يعني لا يكون به مختارا لأنه لا يعجزه عن الدفع ولا ينقص الرقبة (إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين لحقه من جهة المولى) ووجوب الدين في ذمة العبد نقصان له، لأن الغرماء يتبعون ولي الجناية إذا دفع إليه فله أن يمتنع من قبوله.
قال (ومن قال
لعبده إن قتلت فلانا) ومن علق عتق عبده بجناية توجب الدية مثل أن يقول: إن قتلت أو رميته أو شججته فأنت حر فهو مختار للفداء إن فعل ذلك خلافا لزفر - رحمه الله -، لأن اختيار الفداء إنما يكون بعد الجناية والعلم بها، وعند التكلم ليس شيء منهما بموجود، وبعد الجناية لم يوجد منه فعل يصير به مختارا، واستشهد بالمسألة المذكورة في الكتاب. وقوله (ولنا) ظاهر. وقوله (ولأنه حرضه) دليل آخر، ومعناه أن المولى حرض العبد على مباشرة الشرط وهو القتل أو الرمي أو الشج (بتعليق أقوى الدواعي إليه) أي إلى الشرط وهو الحرية (والظاهر أنه بفعله) رغبة منه في الحرية (وهذا دلالة الاختيار) وإنما قلنا بجناية لأنه لو علقه بغيرها مثل أن يقول لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم جنى ثم دخل الدار فإن المولى لا يصير مختارا للفداء بالاتفاق لعدم العلم بالجناية عند التعليق، بخلاف ما إذا علق بالجناية فإنه علق بها أقوى الدواعي إليه، والظاهر وجودها فكان عالما بها ظاهرا، وإنما قلنا بجناية توجب الدية لأنها لو كانت توجب القصاص لم يكن على المولى شيء وإنما هو على العبد، وذلك لا يختلف بالرق والحرية فلم يفوت المولى على ولي الجناية بتعليقه شيئا.
وقوله (ووجه ذلك) يريد بيان الفرق بين ما إذا أعتق وبين ما إذا لم يعتق (أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح) أي الدفع (وقع باطلا) وسماه صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ - رحمهم الله -