قال (فإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية) الأصل في جنس هذه المسائل أن المولى إذا علم بجناية العبد وتصرف فيه فإن تصرف بما يعجزه عن الدفع صار مختارا للفداء وإلا فلا، وإذا لم يعلم بالجناية لم يكن مختارا للفداء لكن يضمن الأقل من قيمة العبد ومن أرش الجناية، وعلى هذا تخرج الفروع المذكورة في الكتاب. وقوله (وعلى هذين الوجهين) يعني قبل العلم وبعده.
وقوله (بخلاف الإقرار على رواية الأصل) يعني إذا جنى العبد جناية فقال وليها هو عبدك فادفعه أو افده فقال هو لفلان الغائب وديعة عندي أو عارية أو إجارة أو رهن لا يصير مختارا للفداء لما ذكر في الكتاب، ولم تندفع عنه الخصومة حتى يقيم على ذلك بينة، إن أقامها أخر الأمر إلى قدوم الغائب، وإن لم يقمها خوطب بالدفع أو الفداء ولا يصير مختارا للدية مع تمكنه من الدفع، وقوله (وألحقه الكرخي بالبيع وأخواته) في صيرورته مختارا لما ذكر في الكتاب، قال في الإيضاح: وهو رواية خارجة عن الأصول. وقوله (وإطلاق الجواب) يريد قوله ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها إلخ.
وقيل يريد به قوله في أول الباب وإذا جنى العبد جناية خطأ فإنه ينتظم النفس وما دونه. وقوله (وكذا المعنى لا يختلف) لأن كل واحد مال. وقوله (لأنه يزيل الملك) لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الدخول في ملك المشتري وعدمه وليس بمحتاج إليه هاهنا، وقوله (بخلاف ما إذا كان كان الخيار للبائع ونقصه، وبخلاف العرض على البيع) يعني لا يصير مختارا للفداء بهما لأن الملك ما زال. قيل المشتري بشرط الخيار إذا باع بشرط الخيار لنفسه كان مجيزا للبيع والبائع بشرط الخيار لنفسه إذا عرض على البيع كان فاسخا للبيع فلم لا يكون المولى بالبيع بشرط الخيار لنفسه أو بالعرض على البيع مختارا للفداء؟ وأجيب بأن ثمة ضرورة لم تتحقق هاهنا، وهي أنه لو لم يجعل مجيزا وفاسخا هناك لكان تصرفه واقعا في ملك الغير على تقدير تعذر الفسخ في الأولى وتقدير الإجازة في الثانية، وأما هاهنا فلو لم يجعل مختارا للفداء بهذا التصرف لم يتبين بالدفع أنه تصرف في ملك الغير فافترقا، وقوله (بخلاف الكتابة الفاسدة) بأن كاتب المسلم عبده الجاني على خمر أو خنزير فإنه يصير مختارا للفداء لأن موجبه يثبت بنفس العقد وهو تعليق العتق بالأداء فكانت الكتابة نظير البيع الفاسد بعد
القبض.
وقوله (فيما ذكرناه) قيل يعني في اختيار الفداء، وقيل في العلم بالجناية وعدمه. وقوله (ولو ضربه فنقصه) يعني بأن أثر فيه حتى صار مهرولا أو قلت قيمته ببقاء أثر الضرب فهو مختار إذا كان عالما بالجناية لأنه حبس جزءا منه، وأما إذا ضربه ولم يعلم بها كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش إلا أن يرضى ولي الدم أن يأخذه ناقصا، ولا ضمان على المولى لأنه لما رضي به ناقصا صار كأن النقصان حصل بآفة سماوية. وقوله (وكذا إذا كانت بكرا فوطئها) يعني يصير به مختارا للفداء، وإن لم يكن الوطء معلقا لما قلنا إنه حبس جزءا منه. وقوله (بخلاف التزويج) يعني لا يصير به مختارا للفداء لأنه لا يعجزه عن الدفع كما لا يعجزه عن البيع، وعلل المصنف - رحمه الله - بقوله (لأنه عيب من حيث الحكم) وذلك لا يثبت به اختيار الفداء كما لو أقر عليها بالسرقة عالما بالجناية، فإن بهذا الإقرار يدخلها نوع عيب، ولكن لما كان حكما لم يثبت به اختيار الفداء، وفيه إشارة إلى رد طعن عيسى حيث قال: التزويج تعييب وبالتعييب يثبت اختيار الفداء كما لو ضرب على يديها وعيبها، وذلك لأن التعييب حقيقة يثبت به اختيار الفداء لأن فيه حبس جزء منها، وأما الحكمي فليس كذلك.